العدالة تحقق في قضية النصب على بنك سيتيلام الفرنسي

علمت "أخبار اليوم" من مصادر قضائية أن قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثانية بمحكمة عبان رمضان يعكف حاليا على التحقيق في ملف التلاعب بقروض بنكية موجهة لاقتناء السيارات بوثائق مزورة التي راح ضحيتها بنك سيتيلام الفرنسي·
القضية الجاري التحقيق بها منذ مدة، تحركت بعد الشكوى التي أودعها الفرنسي "فرانسوا فيكروا دو قالو" المدير العام لبنك سيتيلام الجزائر الكائن مقره بالمرادية، ضد المدعو "م· مبارك"، يتهمه فيها بالتزوير واستعمال المزور، والنصب والاحتيال· حيث قام المتهم الذي استفاد من قرض لشراء سيارة من نوع بوكسر وتم الاتفاق على تسديد الدين لمدة 5 سنوات بفائدة قدرها 12.89 بالمائة، وأضاف الشاكي أن المعني قدم وثائق في الملف منها شهادة العمل وكشف الراتب، وكشف الحساب البنكي، غير أنه بعد الاستفادة من القرض وشراء السيارة رفض تسديد ما عليه من دين رغم الإعذارات الكثيرة، مما اضطر إلى مراجعة ملفه بعد الشك فيه، فتبين أن الوثائق المضمنة في ملف مزورة، حيث أنه وبعد الاتصال ببنك التنمية المحلية وكالة جرجرة للتأكد من صحة الشهادة المقدمة والمزعوم سحبها على ذات البنك، تبين أن المعلومات المدونة عليها لا أساس لها من الصحة، لذلك فقد راودت الشكوك المسؤولين في الشركة مما تطلب التأكد من الوثائق الباقية التي تبين أنها مزورة·
المتهم وعند مواجهته بالجرم المنسوب إليه خلال أول سماع له من طرف قاضي التحقيق اعترف بالجرم المنسوب إليه، مشيرا إلى أن السيارة من نوع "بوكسير" التي اقتناها بواسطة القرض المذكور باعها لشخص ذكر اسمه، وقال إنه فعل انتقاما منه بسبب دين بينهما بعد بيعه سيارة له من نوع بيجو 207 بدون وثائق، التي قال المتهم أنه اشتراها هي الأخرى بقرض، غير أن المعني وعند سماعه للمرة الثانية تراجع عن تصريحاته المتعلقة بهذا الشخص مشيرا إلى أنه باع المركبة لشخص لا يعرفه بسوق تيجلابين·