حراوبية يطمئن أساتذة الجامعات

طرحت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين لدى اجتماعها بوزير التعليم العالي نهاية الأسبوع الفارط عدّة مشاكل تتعلّق بانشغالات الأساتذة الجامعيين فيما يخص علاقات العمل وإشكاليات النشاط النقابي ومشاكل السكن والنّظام التعويضي والتكوين والتربصات، إلى جانب الدراسات العليا والبحث العلمي والبيداغوجيا. ومن جانبه، أكّد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي أنه سيتمّ التكفّل بكافّة الانشغالات، مشيرا إلى موافقته على بعض اقتراحات النقابة.
في بيان لها حصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، أعربت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين لدى عن ارتياحها (للتفّهم الكبير) الذي لمسته من المسؤول الأوّل عن القطاع لدى اجتماعها به نهاية الأسبوع الماضي. حيث تطرّقت النقابة إلى عدّة جوانب تخص انشغالات الأساتذة الجامعيين كإشكاليات النشاط النقابي التي أبدى حراوبية صرامة شديدة حيالها، مشدّدا على أن الممارسة النقابية حقّ مشروع يكفله القانون، وتعهّد في هذا الإطار بمتابعة كلّ من يحاول أن يعطّل أو يعرقل هذا الحقّ مؤكّدا أنه سيتمّ اتّخاذ (الإجراءات والتدابير القانونية الكفيلة بوضع حدّ لمثل هذه الممارسات)، وأكّد (تمسّكه بخيار الحوار والتشاور كوسيلة مثّلى للتكفل بالانشغالات الموضوعية المطروحة لدى الأسرة الجامعية). وأشار ممثّلو النقابة في ذات السياق إلى علاقات العمل غير السلسلة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، (ممّا ترتّب عنه بعض الانعكاسات السلبية على الأداء البيداغوجي والعلمي والمهني)، ولاحظوا أن ذلك راجع (إلى غلق باب الحوار والتشاور في هذه المؤسسات والتعسّف في استعمال السلطة الإدارية).
أمّا بخصوص ملف السكن فقد أبدت النقابة استياءها من التأخّر الكبير الذي عرفته عملية إنجاز السكنات الموجّهة للأساتذة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، مطالبة بكشف الأسباب الحقيقية لهذا التأخّر والتدخّل السريع للوزارة الوصية لحسم المشكلة وإعطاء الدفع اللاّزم لتحريك عملية الإنجاز، وهو ما علّله الوزير بوجود (خلل في التقدير المالي، حيث تمّ التقييم المبدئي للسكنات بما يعادل 4 ملايين دينار إلاّ أنه اتّضح لاحقا أن المواصفات التي اشترطتها الوزارة تتطلّب إنفاقا يفوق التقدير الأوّلي، وهو ما جعل الوزير يتدخّل لدى مصالح وزارة المالية لإعادة تقييم الغلاف المالي لهذه السكنات. وبعد إعادة الولاّة التقييم المالي لهذه السكنات تحصّلت الوزارة على مبلغ إضافي مقداره 4 مليار دينار). وكشف حراوبية في هذا الصدد عن الانتهاء من إنجاز 1300 مسكن، وأن 4000 سكن في طور الإنجاز و5000 سكن انطلقت فيها الأشغال حديثا. واقترح المسؤول الأوّل عن القطاع في ذات السياق العودة إلى صيغة التعاونيات من أجل حلّ مشكل إسكان الأساتذة، وطالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين من جهتها بتوحيد معايير الاستفادة من السكنات من أجل تجنّب المزاجية في التوزيع إلى جانب تفعيل دور اللّجنة الوطنية للسكن وإشراكها في إدارة هذا الملف وهو ما ثمنه الوزير.
في سياق آخر، ثمّنت النقابة (النقلة النّوعية التي شهدتها رواتب الأساتذة الجامعيين)، مطالبة بضرورة مراجعة النّظام التعويضي في بعض تفاصيله كونه لا يتماشى (والمستوى المعيشي بعد سنتين من دخوله حيز التطبيق)، أمّا بخصوص منحة الجنوب فقد طالبت النقابة بضرورة إعادة النّظر في مرجعية حسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد. ومن جانب آخر، طرحت النقابة مسألة توحيد معايير الاستفادة من التربّصات قصيرة المدى على المستوى الوطني ومشكلة عدم التزام بعض المؤسسات الجامعية بتسديد حقوق الاشتراك كاملة للرّاغبين في المشاركة في مؤتمرات دولية، كما طرح ممثّلو النقابة خلال الاجتماع (مشكلة المسجّلين في السنة السادسة دكتوراه ومسألة حرمانهم من التسجيل والاستفادة من التربّصات قصيرة المدى)، وطالبت في هذا الصدد (بتحديد مهلة إضافية قارّة للسّماح لهم بالتسجيل والاستفادة من التربّصات)، وهو ما وافق عليه الوزير. وشدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي من جهته على ضرورة تكريس التعاون بين المؤسسات البحثية الجامعية والمتعاملين السوسيواقتصاديين في مجال البحث العلمي، ونبّهت النقابة إلى (الاختلالات التي يعرفها تسيير هذا الإطار البحثي، وأن الاعتمادات المالية غير كافية لبعض المشاريع، خاصّة في مجال العلوم والتكنولوجيا). أمّا في مجال البيداغوجيا فقد أبدت النقابة التزامها بدفع هذا النّظام قدما، مشيرة إلى بعض الممارسات التي تعترض السير الحسن للعملية البيداغوجية مطالبة بضرورة (الإسراع في هيكلة الأقسام وفق النّظام الجديد لوضع حدّ للتداخل المُربك ما بين مسيري النّظام الكلاسيكي ونظام الأل أم دي)، كما طالبت (بتوحيد البرامج الدراسية للجذوع المشتركة في عروض التكوين الخاصّة بميادين التكوين). وأعلن حراوبية في هذا الشأن عن (تنظيم جلسات وطنية للتعليم العالي موضوعها تأمل وتقييم وإصلاح الثغرات التي ظهرت في الواقع التطبيقي لهذا النّظام، يحضرها مختلف مسيّري نظام الأل أم دي عبر جامعات الوطن).