حسب ما أكده حروابية للنقابة

وزارة التعليم العالي راسلت الولاة للإسراع في انجاز سكنات الأساتذة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية بأن قطاعه سيحرص على تسريع وتيرة إنجاز برنامج رئيس الجمهورية من السكنات الموجهة لأساتذة الجامعات، وكشف بأن الوزارة قد راسلت الولاة لهذا الغرض، واعدا بأنها سوف تتابع تقدم الأشغال في مختلف ولايات الوطن، كما وأعرب عن استعداد القطاع لمراجعة منح الأساتذة. وقالت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريح مكتوب تلقت النصر نسخة منه أمس أن حراوبية أكد خلال لقائه بأعضاء مكتبها الوطني نهاية الأسبوع، بأنه قد تم الانتهاء من إنجاز 1300 مسكن من البرنامج الذي خصصه رئيس الجمهورية لحل أزمة السكن للأساتذة الجامعيين، وأن 4 آلاف في طور الانجاز و5 آلاف انطلقت فيها الأشغال حديثا، مرجعا سبب التأخر إلى إعادة التقييم المالي للبرنامج.
وفي رده عن اقتراحها حول إمكانية استفادة الأساتذة الجامعيين من حصص سكنية بصيغ أخرى تمكن من الإسهام في حل مشكل إسكان الأساتذة، قالت النقابة أن الوزير بادر بدوره باقتراح العودة إلى صيغة التعاونيات، مبديا استعداده '' للمضي قدما في هذا المقترح، خصوصا وأن هناك توجها عاما من السلطات العمومية نحو هذه الصيغة والتكفل بها، وعَرَض على النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن تتقدم للوصاية بقوائم للأساتذة الذين يرغبون في الاستفادة من سكنات بهذه الصيغة''.
وفي هذا الصدد طالبت النقابة – حسب ذات المصدر - بضرورة توحيد معايير الاستفادة من السكنات على المستوى الوطني في أسرع وقت، '' لأجل تجنب المزاجية في التوزيع ''، إلى جانب المطالبة بضرورة تفعيل عمل اللجنة الوطنية للسكن، وإشراكها في إدارة هذا الملف، وهما المطلبان الذي قالت النقابة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد ثمنهما، واعدا بإعادة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسكن، واضطلاعها بمهامها، ومن ضمن ذلك تحديد مقاييس موحّدة عبر جامعات الوطن لأجل الحصول على سكن، مؤكدا في هذا الإطار بأنّ الوزارة قد سبق لها مراسلة رؤساء المؤسسات الجامعية والشركاء الاجتماعيين لضبط هذه المعايير، ورفع اقتراحاتهم بهذا الشأن.
وأوضحت النقابة في هذا الصدد بأن حراوبية أكد أن سكنات برنامج الرئيس لن توزع إلا بعد الانتهاء من عملية توحيد معايير التصنيف والاستحقاق.
وفي رده عن مطلب النقابة بمراجعة هذا النظام التعويضي للأساتذة في بعض تفاصيله، وبالخصوص تلك المتعلقة ببعض شرائح الأساتذة، لأنه أصبح لا يتماشى والمستوى المعيشي بعد سنتين من دخوله حيز التطبيق، أعرب الوزير – يضيف ذات المصدر - بأن '' هذا النظام لم يوضع اعتباطيا، بل تم وضعه بطريقة تدفع الأساتذة لعدم البقاء في الرتب الدنيا، وهو في مصلحة الأستاذ والقطاع معا، واعدا في نفس الوقت بإعادة النظر في بعض المنح.
أما في رده عن مطلب النقابة الداعي إلى إعادة النظر في حساب منحة منطقة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد، فذكر الوزير أن '' هذه المنحة لا تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لوحده، وإنما يشترك فيها مع عدة قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن لقاء الثلاثية القادم سيتناول هذه المسألة بالدراسة، وسوف يبت فيها ''.
من جهة أخرى وافق الوزير حسب النقابة على مطلبها الداعي إلى منح مهلة إضافية للمسجلين في السنة السادسة دكتوراه والسماح لهم بالتسجيل والاستفادة من التربصات قصيرة المدى، حيث وعد بالبحث عن إيجاد صيغة قانونية للتكفل بهذا الانشغال في الأيام القليلة القادمة.