ثلاث سنوات حبسا لمحام زوّر حكما قضائيا

قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا ضد محامي معتمد لدى المحكمة العليا لارتكابه جرم تزوير محرّرات رسمية والنّصب والاحتيال على خلفية قيامه بالنّصب على صاحب سيّارة (طاكسي) ومنحِه حكما قضائيا مزوّرا.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2002، عندما تعرّف الضحّية وهو سائق (طاكسي) على المتّهم (ق.خ) وطلب منه أن يرفع له قضية للحصول على نصيبه من ميراث والده بسبب قيام والدته بتفضيل أشقّائه عليه، وبعد أن باشر المحامي إجراءات المتابعة القضائية وتمّت جدولة الملف بالمحكمة، أظهر الضحّية تردّدا في ذلك وطلب من المحامي التنازل عن القضية كونه يريد حلّ القضية بشكل ودّي مع عائلته. وفعلا قضت المحكمة بالتنازل عن القضية، وبعد مدّة من الزمن قصد الضحّية المتّهم مرّة ثانية وطلب منه أن يرفع له قضية ضد مستشفى (مصطفى باشا) بخصوص تعرّض ابنه لخطأ طبّي، واتّفق معه على أنه سيدفع له الأتعاب من التعويض الذي سيحصل عليه، وكان يتّصل به مرارا للاستفسار عن مستجدّات القضية لكن المتّهم كان يتماطل في الردّ عليه ويخبره بأن التحقيق في الملف ما يزال قائما. وهنا راودت الضحّية بعض الشكوك فطلب منه تقديم وثيقة تثبت مباشرة المتّهم للإجراءات القانونية، وفعلا قدّم له المحامي عريضة تثبت ذلك، وبعد فترة أحضر له حكما قضائيا يفيد بقضاء المحكمة بتعيين خبير وإرسال ابنه إلى الخارج لمزاولة العلاج، وكان القرار مكتوبا بالآلة الرّاقنة ويحوي حشوا مكتوبا بخطّ اليد. عادت الشكوك تراود الضحّية فتقدّم إلى الغرفة الإدارية ليتأكّد من الأمر، أين اكتشف أن الحكم مزوّر.
المتّهم أثناء استجوابه من طرف هيئة المحكمة أنكر التهمة الموجّهة اليه وأكّد أنه حصل سوء تفاهم بينه وبين الضحّية الذي رفض أن يقدّم له أتعاب القضية الثانية على أساس أنه تنازل عن الأولى، حيث صرّح بأنه قام بطرده من مكتبه، وبعد فترة من الواقعة تمّ استدعاؤه بخصوص قضية التزوير، مؤكّدا أن القضية كيدية انتقامية، أمّا الضحّية فقد تمسّك بالدعوى وبتصريحاته الأوّلية وقال إن المحامي هو من منحه العريضة والحكم القضائي المزوّر. من جهته، النّائب العام أشار إلى خطورة الوقائع المتابع بها المتّهم، خاصّة وأنه رجل قانون مؤكّدا أن التهمة ثابتة في حقّه والتمس في الأخير توقيع عقوبة السجن 20 سنة في حقّه، لتقرّر هيئة المحكمة بعد المداولة القانونية في الملف إدانة المتّهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.