موزّع حليب مهدّد ب 20 سنة سجنا بسبب التزوير

طالب أمس ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد (ب· حسين) موزّع حليب ينشط ضمن عصابة مختصّة في تزوير قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية والأراضي، من بينهم موظّفون ببلدية الدار البيضاء أحدهم رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية·
متابعة المتّهم بجناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية والنّصب والاحتيال جاء بعد إفراغ أمر بالقبض ضد المتّهم، والذي تمّت متابعته على أساس اعترافات أفراد الشبكة التي كانت تنشط على مستوى بلدية الدار البيضاء وبرج البحري وأطاحت ب 15 ضحّية سلبتهم أموالهم مقابل قرارات استفادة مزوّرة. وهي القضية التي تعود وقائعها إلى الفترة الممتدّة ما بين سنوات 1997 و2000، غير أن انطلاق التحرّيات كان سنة 2002 بعد تلقّي مصالح أمن المقاطعة الشرقية شكوى من طرف الضحّيتين (ز· ساعد) و(ز·ع) مفادها تعرّضهما لعميلة النّصب والاحتيال من طرف موظّفين ببلدية الدار البيضاء. حيث صرّح الضحّية الأوّل بأنه في إطار بحثه عن سكن اجتماعي توجّه إلى المتّهم (ت· توفيق) وهو موظّف بالبلدية وطلب منه مساعدته للحصول على سكن اجتماعي فطلب منه المتّهم إحضار ملف إداري مع مبلغ 08 آلاف دج تكاليف الرسوم فتمّ ذلك، وبتاريخ 17 أكتوبر من سنة 1999 تلقّى استدعاء من البلدية، وبعد توجّهه قام المتّهم (ت· توفيق) بتعريفه على رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية المتّهم (ح· قاسم) فطلب منه هذا الأخير أن يمنحه مبلغ 06 آلاف دج وملفا إدرايا لتمكينه من الاستفادة من سكن اجتماعي مع دفع المستحقّات المالية الأخرى والمقدّرة ب 08 ملايين سنتيم، ليسلّمه بعد أيّام قليلة قرار الاستفادة.
وهي نفس الأحداث التي عايشها الضحّية الثاني، غير أنه استفاد من قرار استفادة لقطعة أرضية تقع بمنطقة برج البحري. وبعد مدّة توجّه الضحّيتان إلى البلدية لاستكمال بقّية الإجراءات، غير أنهما تفاجآ بأن القرار مزوّر· وعليه، انطلقت تحرّيات مصالح الأمن بتوقيف موظّفي البلدية اللذين اعترفا بأن الوثائق المزوّرة تحصّلا عليها من طرف المدعو (أ· العربي) الذي صرّح بدوره بأنه كان يتحصّل عليها من طرف المتّهمين (ق· رابح) و(ب· حسين)، وأن هذا الأخير كان يسلّمها له على بياض. وقد توصّلت مصالح الأمن إلى الرّأس المدبّر للعملية وهو المتّهم (س)، حيث أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز جهاز سكانير ووثائق مزوّرة، كما اعترف بأنه قام بتزوير 03 وثائق لصالح المتّهم في قضية الحال (ب· حسين)، في حين صرّحت المتّهمة (ق·راضية) بأن هذا الأخير لجأ إليها في العديد من المرّات لتدوّن له أسماء على وثائق بالآلة الرّاقنة· وهي الوقائع الذي فنّذها المتّهم جملة وتفصيلا وتمسّك ببراءته، نافيا معرفته بأطراف القضية، كما صرّح بأنه لم يكن في حالة فرار، بل غيّر مقرّ إقامته لهذا لم تتوصّل إليه مصالح الأمن بعد انتهت مدّة إيجار السكن الذي كان يقيم فيه، وهي التصريحات التي لم تقنع هيئة المحكمة وممثّل الحقّ العام الذي التمس في حقّه الحكم السالف ذكره·