جبهة المستقبل تنتقد موقف الخارجية من الأزمة المالية

كشف عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل أمس الأحد أن حزبه قد شارك في انتخابات المجالس البلدية والولائية المزمع إجراؤها بتاريخ 29 نوفمبر الجاري على مستوى 45 ولاية، مؤكدا أن مهمة ترتيب قوائم الترشيحات قد أوكلت إلى القواعد الولائية دون أدنى تدخل من قيادة الحزب.
أكد عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأحد بمقر الحزب بحي المنظر الجميل بالقبة أن حزبه سيكون متواجدا خلال الحملة الانتخابية على مستوى 45 ولاية عبر الوطن من خلال مشاركته ب 37 قائمة ترشيح للمجالس الولائية و373 قائمة ترشيح بالنسبة للمجالس البلدية، وأوضح بلعيد في هذا السياق أن المكاتب الولائية هي من تحملت مسؤولية ترتيب وتحضير قوائم الترشيحات دون أي تدخل أو ضغط من قيادة الحزب، مؤكدا أن حزبه قد تعلم من تجربة التشريعيات الكثير لكنه يخشى من التزوير الذي سيقضي على العمل النضالي والخبرة في إشارة منه إلى تداول حول تزوير انتخابات العاشر من ماي، وأشار بلعيد إلى أن حزبه سيركز خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت أول أمس الأحد على أخلقة العمل السياسي من خلال المنافسة الشريفة والتنافس على أساس البرامج واحترام إرادة الشعب والعمل على الاستجابة إلى تطلعاته وتجنب الوعود الكاذبة.
ومن جانب آخر أعرب رئيس حزب جبهة المستقبل عن استيائه من التأخر الذي سجل في عملية تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات التابعة للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي شهدت تأخرا كبيرا، مبديا استغرابه من تأخير السلطات لعمليات التنصيب لاسيما وأن الجزائر عرفت تنظيم العديد من الاستحقاقات كانت آخرها التشريعيات الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن (تكون لدينا تقاليد في ذلك وعوض أن نتقدم نحن نتأخر في كل شيء).
للإشارة فقد انطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة انتخابات المجالس البلدية والولائية يوم السبت الفارط في عملية تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية ودامت العملية ثلاثة أيام متتالية تم خلالها تنصيب كافة اللجان الولائية، في حين كان أول أمس الأحد أول يوم لانطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات 29 نوفمبر الجاري التي ستشهد مشاركة 52 حزبا وعددا من المترشحين الأحرار وهو ما يجعل احتمال وقوع تجاوزات واردا في ظل تأخر تنصيب لجان المراقبة في بعض ولايات الوطن.
أما على الصعيد الدولي فقد أبدى عبد العزيز بلعيد استياءه من الغموض الذي ميز الموقف الجزائري اتجاه القضية المالية، مؤكدا أنه لم يسمع أي توضيح من الخارجية الجزائرية حول موقفها الرسمي من الأزمة في شمال مالي، مضيفا أن جميع المعلومات التي يتحصل عليها الشعب حول الموضوع تأتي من دوائر إعلامية خارجية.