5 سنوات حبسا لضابط الحالة المدنية زور عقد زواج

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة أول أمس حكما بالسجن 5 سنوات نافذا في حق ضابط الحالة المدنية لبلدية سيدي أمحمد المتهم بجناية تحرير محررات بتزييف ظروفها بطريق الغش وذلك لتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة وبعام موقوف النفاذ ضد الشاهدين على عقد زواج والإدلاء بإقرارات كاذبة، فيما توبع العريس (ب.م) بجنحة الحصول بغير حق على وثيقة الحالة المدنية باستعمال إقرارات كاذبة والتي أدين من خلالها ب 18 شهرا موقوفة النفاذ، وتعود وقائع هذه القضية إلى 11 نوفمبر 2008 أين حرر عناصر الدرك الوطني بعين الملح محضرا بناء على شكوى (ب.ع) الذي تفاجأ بتسجيل عقد زواج ابنته مع المتهم بتاريخ 30 ديسمبر2007 تحت رقم 48 أمام ضابط الحالة المدنية وبحضور المتهمين (م.ع ) و (ب.ل) رغم أنه لم يحضر هو ولا ابنته ولم يمضيا على تسجيل هذا الزواج ومنح الدفتر العائلي الخاص بالزوجين ولا أثر لنسخة الحكم الصادر عن محكمة عين الملح، كما أقر الضحية وابنته أنهما لم يوقعا على السجل المعد لذلك.