رئيس الحالة المدنية بالمحمدية متهم بالتزوير

تورط رئيس مكتب الأحكام والبيانات بمصلحة الحالة المدنية ببلدية المحمدية في قضية تزوير عقود الميلاد والوفاة المستخرجة من ذات البلدية.
هذا الأخير الذي تمت متابعته بجناية التزوير في محررات رسمية التي ستنظر فيها محكمة جنايات العاصمة، نهاية الأسبوع الجاري، تمت متابعته بناء على الشكوى التي تقدم بها رئيس المجلس الشعبي لبلدية المحمدية بتاريخ 25 أفريل 2008 ضد موظف بمصلحة الحالة المدنية المدعو (ف. ع)، بعدما تبين أن هذا الأخير قام بتجاوزات خطيرة تتمثل في إضافة بعض العقود بالسجلات المحفوظة بالبلدية بطريقة غير قانونية وذلك بعد ختمها وضبطها من طرف ضابط الحالة المدنية والمتمثلة في أربعة عقود ميلاد، عقد زواج وعقد وفاة.
وبناء على ذلك، تم سماع المتهم الذي صرح خلال جميع مراحل التحقيق أنه سبق وأن عمل بمصلحة الحالة المدنية بمكتب عقود الزواج والميلاد والوفاة في الفترة الممتدة ما بين 1995 إلى غاية 2008 بمساعدة المدعو (ل. ط) وهو رئيس مكتب عقود الزواج بنفس المصلحة، مؤكدا أن العقود الستة المحررة و المتابع من أجلها ليست مزورة، حيث قام بتدوينها بخط يده سنة 2005 على السجلات الخاصة بها، وهذا على الرغم من ضبط وختم هذه السجلات من طرف رئيس البلدية، وهذه العقود تتعلق بعقد ميلاد ابنه وثلاثة أخرى خاصة بأبناء سيدة قام هو بتسجيل عقد زواجها، أما عقد الوفاة الذي أضافه فهو خاص بابن خال زوجته، مشيرا إلى أنه أضاف هذه العقود بعد غلق سجلات الحالة المدنية رغم من معرفته التامة أن ما قام به هو إجراء غير قانوني.
وزيادة على ذلك صرح المدعو (ب. ط) رئيس مكتب الزواج بمصلحة الحالة المدنية أنه بتاريخ الوقائع وأثناء تفقده لسجلات عقود الزواج والوفاة والميلاد، اكتشف إضافة ستة عقود في إطار تكليفه بإنشاء سجلات الحالة المدنية المتلفة، وأثناء مراقبته للسجلات المحفوظة بالمصلحة، اكتشف تحرير هذه العقود ووضعها في سجلات، وهذا ما يعتبر تزويرا في محرر رسمي. وبناء على ذلك تم فتح تحقيق إداري في القضية بعد إخطار رئيس البلدية بالأمر، أسفرت بذلك التحريات عن أن العقود المضافة حررت بخط يد موظف الحالة المدنية المتهم (ف. ع) الذي قام بإضافة هذه العقود بطريقة غير قانونية، والذي أكد أن ظروف تقييده لهذه العقود بالسجلات التي تم قفلها تعود للعلاقة العائلية التي تربطه بأصحاب هذه العقود، وأن السبب الرئيسي هو فوات المدة القانونية لتسجيل مثل هذه العقود، مما سيجعل المستفيدين يواجهون صعوبة استكمال الإجراءات.