أحكام ثقيلة لمتّهمين بالسطو على شركة "آلسيكوم

فصلت أمس محكمة الجنايات في قضية السطو على مقرّ شركة (آلسيكوم موتورز فورد الجزائر) وإتلاف 03 سيّارات جديدة كانت مركونة في الحظيرة، حيث أدانت الجناة الذين وجّهت لهم جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بظروف اللّيل والتعدّد، إضافة إلى الحريق العمدي إضرار بالمؤسسة بأحكام تراوحت بين 04 و10 سنوات سجنا نافذا.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 18 أوت 2011، على الساعة الثانية صباحا، عندما عثرت دورية لقوات الشرطة على مستوى الطريق السريع الشرقي اتجاه الجزائر بحي 8 ماي 45 باب الزوار على مجموعة من الأشخاص قاموا بغلق الطريق السريع باتجاه الجزائر بواسطة العجلات المطاطية المشتعلة ولاذوا بالفرار بمجرّد رؤيتهم لعناصر الشرطة. إلاّ أنه أثناء عمليات البحث تمكّنت مصالح الأمن من توقيف 3 أشخاص اعترفوا باقتحامهم المؤسسة وتسبّبهم في إتلاف سيّارات جديدة داخل المؤسسة، كما تمكّنوا من حجز دلوين أحدهما مملوء بمادة البنزين وخرطوشة تستعمل في نجدة السفن، ويتعلّق الأمر بالمدعو (م.ج) الذي اعترف أمام الضبطية القضائية بالأفعال المنسوبة إليه وصرّح بأنه اتّصل به المدعوان (س. ياسين) وشقيقه (هشام) وأبلغاه بأنهما سيقومان بإغلاق الطريق السريع، وعليه اِلتقوا جميعا وكان عددهم يفوق ثمانية أشخاص، وقامت المجموعة برمي العجلات المطاطية وحرقها في وسط الطريق، كما قاموا بغلقها بواسطة المتاريس والحجارة، وبعد تدخّل الشرطة حاول الفرار إلاّ أنه سقط في الأحراش وأصيب ببعض الجروح وألقي القبض عليه وهو ملطّخ بالرماد والدخان، وأكّد أن السيف المحجوز هو ملك ل (ياسين)، وأن الإنذار الخاص بالباخرات هو ملك ل (هشام)، أمّا بخصوص التخريب التي تعرّضت له مؤسسة (فورد) فهو ليس على علم به.
من جهة الشاهد (ب.أ) عون أمن ووقاية بمؤسسة (آلسيكوم موتورز فورد الجزائر)، فقد صرّح بأنه بتاريخ الوقائع كان يتولّى حراسة حظيرة السيّارات وفي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سمع همسا لبعض الأشخاص في الحظيرة، وبعد لحظات قليلة شاهد النّار تشتعل في إحدى السيارات ثمّ مباشرة اشتعلت في سيّارات أخرى، كما شاهد شخصا يحمل سيفا بيده ويفرّ هاربا فطلب النجدة من زملائه وبواسطة المطفئات أخمدوا النيران وحضر رجال الشرطة، وأنهم عثروا في مكان الحرق على دلوين من البنزين وكذلك على غمد سيف. المتّهمون أثناء مواجهتهم بجرمهم أنكروا بشدّة الأفعال المسندة إليهم جملة وتفصيلا وأكّدوا على عدم ضلوعهم في القضية، وهو الأمر الذي لم تقتنع به النيابة العامّة التي طالبت بتوقيع عقوبة 20 عاما سجنا نافذا، الأمر الذي أدّى إلى إغماء أحد المتّهمين. وبعد المداولة القانونية في القضية تمّت إدانة المتّهم الرئيسي ب 10 سنوات سجنا نافذا وأربع سنوات للبقّية المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار، الشروع في السرقة بظرف اللّيل، التعدّد والتسلّق، الحريق العمدي لمركبة الغير وحمل أسلحة بيضاء دون سبب شرعي.