استمرار ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي

واصلت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات ارتفاعها الذي تشهده منذ بداية سنة 2011 وهذا خلال السداسي الأول 2012 بنسبة 5ر3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و3 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص مقارن بنفس الفترة من السنة المنصرمة حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
واستنادا الى أرقام الديوان الوطني للإحصائيات فإن أسعار الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة في القطاع العمومي و1ر3 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص.
وتعود هذه الزيادة في الأسعار عند الإنتاج بالنسبة للقطاع العمومي أساسا لارتفاع تكاليف الإنتاج بحوالي 63 بالمائة لقطاع المناجم والمحاجر.
كما ساهمت قطاعات أخرى في هذا التغيير الخاص بأسعار الإنتاج الصناعي ويتعلق الأمر بصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية (7ر2 بالمائة) خلال السداسي الأول 2012 وكذا صناعات الخشب والفلين والورق (9ر1 بالمائة).
كما سجلت قطاعات أخرى نفس التطور لكن بنسبة أقل مثل الصناعات الغذائية (7ر0 بالمائة) والنسيج (4ر0 بالمائة) والجلود والأحذية (3ر0 بالمائة).
أما القطاعات الأخرى فقد شهدت استقرارا في الأسعار (مواد البناء والكيمياء) في حين تراجع هذا السعر في قطاع الطاقة بنسبة 3ر0 بالمئة خلال السداسي الأول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أشار الديوان في عدده الأخير حول تطور أسعار الانتاج الصناعي الى أن هذا الارتفاع مرده على وجه الخصوص قطاع الخشب والنسيج إضافة الى قطاعات مختلفة أخرى ب 9ر11 بالمائة و2ر3 بالمائة و6ر2 بالمائة.
كما شهدت قطاعات أخرى ارتفاعا لكن بنسبة أقل على غرار قطاع الزراعة-الغذائية (9ر1 بالمائة) وصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية (6ر1 بالمائة) خلال السداسي الأول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011.