الإنتاج الصناعي خلال السداسي الأول من 2012

استمرار ارتفاع الأسعار

واصلت أسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات ارتفاعها الذي تشهده منذ بداية سنة 2011 وهذا خلال السداسي الاول من 2012 بنسبة 5ر3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و3 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، حسبما علم لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
وقد سجلت أسعار الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة في القطاع العمومي و1ر3 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص. وتعود هذه الزيادة في الأسعار عند الانتاج بالنسبة للقطاع العمومي أساسا لارتفاع تكاليف الانتاج بحوالي 63 بالمائة لقطاع المناجم والمحاجر. كما ساهمت قطاعات أخرى في هذا التغيير الخاص بأسعار الانتاج الصناعي ويتعلق الامر بصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية (7ر2 بالمائة) خلال السداسي الأول 2012 وكذا صناعات الخشب والفلين والورق (9ر1 بالمائة)
كما سجلت قطاعات أخرى نفس التطور لكن بنسبة أقل مثل الصناعات الغذائية (7ر0 بالمائة) والنسيج (4ر0 بالمائة) والجلود والاحذية (3ر0 بالمائة).
أما القطاعات الاخرى فقد شهدت استقرارا في الأسعار (مواد البناء والكمياء)، في حين تراجع هذا السعر في قطاع الطاقة بنسبة 3ر0 بالمائة خلال السداسي الاول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار الديوان في عدده الأخير حول تطور أسعار الانتاج الصناعي إلى أن هذا الارتفاع مرده على وجه الخصوص قطاع الخشب
والنسيج، إضافة إلى قطاعات مختلفة أخرى ب9ر11 بالمائة و2ر3 بالمائة و6ر2 بالمائة.
كما شهدت قطاعات أخرى ارتفاعا لكن بنسبة أقل على غرار قطاع الزراعة-الغذائية 9ر1 بالمائة) وصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية
والكهربائية والالكترونية (6ر1 بالمائة) خلال السداسي الاول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 .
من جهة أخرى، أشار الديوان الوطني للاحصائيات إلى أن أسعار إنتاج ثلاثة قطاعات (الكيمياء والمطاط ومواد البناء والجلود والاحذية) عرفت استقرارا، في حين أنها تراجعت بنسبة 6ر5 بالمائة في قطاع المناجم والمحاجر.
في نفس الخصوص، أوضح الديوان الوطني للاحصائيات أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تقدم من باب الاعلام لأنها تبقى "ضعيفة".
أما أسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات والخاصة بالقطاع العمومي الوطني، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة سنة 2011.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فإن أسعار الانتاج شهدت هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 8ر2 بالمائة خلال هذه الفترة المرجعية. ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع أسعار الانتاج في صناعة الخشب بحوالي 12 بالمئة والنسيج بنسبة 2ر3 بالمائة والصناعة الغذائية ب8ر1 بالمائة وأخيرا صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية ب3ر1 بالمائة. وقد مست عملية حساب مؤشر الأسعار عند الانتاج الصناعي 157 مؤسسة من بينها 82 مؤسسة عمومية تغطي حوالي 80 بالمائة من المبيعات و75 مؤسسة خاصة.