مدير ديوان مير ضمن عصابة لتهريب سيارات

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، تسليط عقوبات وصلت إلى الخمس سنوات حبسا نافذة في حق عصابة تهرب السيارات ذكر فيها اسم "رئيس جمعية رياضية معروفة" على مستوى بلدية عاصمية شغل فيها مدير ديوان المير، ثم موظفا مكلفا بتسليم شهادات الإقامة، طيلة سنوات، كما ورد في القضية أسماء موظف الجمارك، ورجل أعمال ومسير شركة خاصة، إلى جانب آخر ظل في حالة فرار التمس في حقه وكيل الجمهورية أقصى العقوبة مع الأمر بالقبض الجسدي ضده.
القضية التي أخذت وقتا طويلا من برنامج قضايا فرع الجنح بالمحكمة المذكورة، تعود وقائعها إلى تاريخ التوصل إلى سيارة من نوع (اودي آ6) كان مبحوثا عنها من طرف مصالح الأمن، تبعا لإرسالية صادرة عن الشرطة الدولية "الانتربول" التي تفيد بان السيارة المذكورة سرقت من ألمانيا وتم إدخالها إلى الجزائر، وهنا انطلق التحقيق في القضية الذي كشف على الكيفية التي تم بها إدخال هذه السيارة لتبين أن العملية كما جاء في الملف تمت بتواطؤ من موظف جمارك ميناء العاصمة مر عبره ملف جمركة السيارة ، إضافة إلى موظف ببلدية عاصمية مكلف بمصلحة استخراج شهادات الإقامة، الذي قال دفاعه أنه كان مدير ديوان احد رؤساء البلدية المذكورة وأنه معروف بخصاله الحسنة.
توبع في الملف أيضا مسير شركة خاصة قال عند موجهته بالجرم المنسوب إليه، أن لا علاقة له بالقضية غير تورطه في شراء السيارة من المتهم الذي لازال في حالة فارا، والذي لم يوثق معه عملية البيع بحجة أن السيارة لشقيقه وهو في الخارج، ومتهم آخر لازال في حالة فرار وهو من باع السيارة لهذا الأخير، كما أضاف المتهم أنه ليس بحاجة إلى سيارة قيمتها 450 مليون دينار زج به في السجن وهو رجل يملك شركة توظف أزيد من 250 عامل، إضافة إلى حظيرة سيارات بها الآلاف السيارات وقيمتها 12 مليار دينار، وتساءل المتهم عن جدوى تورطه من أجل سيارة، مشيرا إلى انه لم يكن أبدا على علم بأنها مسروقة.
وفد جاء في الملف أن السيارة تم إدخالها سنة 2006 إلى الجزائر،باستعمال باستعمال ملف تضمن رخصة مجاهد مزورة تبين أن صاحبها متوفى منذ زمن، وقد اسند لموظف البلدية أنه استخرج شهادة إقامة لميت لصالح المتهم الفار، في حين قال مدير ديوان المير السابق أنه من باب الثقة استخرج الشهادة للمعني دون أن يشك أنه من التجار بالسيارات المسروقة.
جدير بالذكر أن المتهمين متابعين من أجل تهم التهريب الدولي للسيارات، والتزوير واستعمال المزور، وهي التهم التي صدر من أجلها أمر بالقبض ضد رأس العصابة الذي لازال في حالة فرار، وفي الوقت الذي أنكر فيه المتهمون الموقوفون علمهم بان السيارة مسروقة، فقد التمس محامي موظف البلدية لموكله أقصى ظروف التخفيف، وتأجل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.