6800 سجين استفادوا من "عقوبات بديلة"

استفاد أكثر من 6800 محكوم عليهم بالسجن من العقوبة البديلة للسجن منذ بداية العمل بهذا الإجراء نهاية سنة 2009، حسب ما أعلن عنه أمس الاثنين بالجزائر العاصمة المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين السيّد مختار فليون.
قال السيّد فليون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال ندوة علمية حول موضوع (بدائل العقوبات السالبة للحرّية)، إن العقوبة البديلة لعقوبة السجن والمتمثّلة في العمل للنّفع العام عرفت منذ بداية تطبيقها (تقبّلا كبيرا) من طرف المحكوم عليهم بالسجن الذين اقترحت عليهم. وللإشارة، يعرف عدد قرارات العقوبة البديلة المتمثّلة في الأشغال ذات المنفعة العامّة بدلا من العقوبة بالسجن ارتفاعا من سنة إلى أخرى، أي من 57 قرارا في سنة 2009 إلى 1763 قرار في سنة 2010 و2807 في سنة 2011 وفي السنة الجارية 6800. ووفق القانون فإن الشروع في تنفيذ الإجراء لا يتمّ إلاّ إذا كان القرار نهائيا لأنه قد يلقى معارضة النيابة العامّة، كما أن بإمكان المحكوم عليه استئناف الحكم وباستطاعة القاضي الإبقاء عليه من عدمه كخيار ثان. ويستفيد من عقوبة الأشغال ذات المنفعة العامّة المحكوم عليهم بسنة حبسا أو أقلّ لارتكابهم مخالفات أو جنح صغيرة مثل حوادث المرور واستهلاك المخدّرات والإساءة والشتم والضرب والجرح المتعمّدين المفضيين إلى توقّف عن العمل مدّته أقلّ من 15 يوما والقتل غير العمدي.
من جهته، أكّد وزير العدل حافظ الأختام السيّد محمد شرفي أن بدائل العقوبات السالبة للحرّية مرتبطة بحقوق الإنسان، وأن إدراجها في التشريع الجزائري (حدث متميّز). وقال الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال ندوة علمية حول موضوع (بدائل العقوبات السالبة للحرّية) إن الدولة الجزائرية أدرجت هذا الإجراء في تشريعها (حرصا) منها على ترقية حقوق الإنسان (بصفته أهمّ الدعائم لمشروع بناء دولة الحقّ والقانون)، وأضاف أن الجزائر (دخلت مربّع حقوق الإنسان) الذي اعتبره (سمة العصر وشعاره) قبل أن يعتبر أنها (أي الجزائر) (تسابق الزمن وتمنح من ذاتها وإرادتها لإحداث التغيير في مختلف القوانين السائدة). وسجّل السيّد شرفي أن سعي الجزائر لإحداث التغيير في منظومتها القانونية (جعلها تحقّق نقلة نوعية في تكريس الحرّيات وحقوق الإنسان وتستجيب للمطالب الشرعية للشعب عموما والشباب خاصّة).