انخفاض في حوادث المرور وقضايا الإجرام في المدية

سجلت مصالح الوقاية المرورية خلال نوفمبر الماضي 14حادث مروري، خلفت في مجملها قتيلا و15جريحا بإصابات مختلفة لدرجة الإعاقة المزمنة. كما تم إحصاء 48 جنحة مرورية تم على إثرها تحرير 543 غرامة جزافية مع سحب 86 رخصة سياقة، مع إحالة ثلاثة ملفات على العدالة ووضع 13مركبة في الحظيرة، ومقارنة بأكتوبر يلاحظ انخفاض في رقم الحوادث المرورية ب12حالة وكذا في عدد الجرحى ب26 ضحية.
أما فيما يتعلق بكل أنواع الإجرام حسب البيان الصحفي المقدم من قبل مكتب الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فقد تم الإطاحة بعديد عناصر الشبكات الإجرامية الناشطة على مستوى المناطق الحضرية بإقليم ولاية المدية، وحسب ذات البيان المقدم لوسائل الإعلام فقد بلغ عدد القضايا المعالجة 104 قضايا تورط فيها 137 شخصا من مختلف الفئات العمرية، أودع منهم 59 متهما الحبس المؤقت، فيما استفاد ستة متهمون من الإفراج المؤقت و44 آخر من الاستدعاء المباشر، وأن جرائم الضرب والجرح العمدي تبقى دوما تحتل الصدارة ب 38 قضية تروط فيها 57 شخصا، تليها في المقام الثاني قضايا السرقة بمختلف أنواعها ب31 قضية أوقف على إثراها 41 متهما، ومقارنة بأكتوبر فإنه يلاحظ انخفاض كذلك في القضايا المعالجة والمتورطين فيه ب33 قضية وتورط 197 شخص، فيما شهدت قضايا الضرب والجرح العمدي ارتفاعا بثلاث قضايا فقط.
وفي جانب محاولة القتل العمدي سجلت قضيتان تورط فيها شخصا أودع الحبس المؤقت، مع معالجة ثلاث قضايا تخص تكوين جمعية أشرار تورط فيها 11شخصا أودع منهم ستة (06) الحبس المؤقت، فيما استفاد خمسة آخرون من الإفراج المؤقت والإستدعاءات المباشرة.
وبخصوص حمل الأسلحة البيضاء المحظورة سجلت نفس المصالح 10 قضايا وتوقيف الأفراد العشرة (10) المتورطون فيها مع تقديمهم أمام العدالة بتهمة حمل أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف.
أما فيما يتعلق بالمخدرات فقد تم معالجة 11 قضية تورط فيها 15متهما مع حجز 56.74 غراما من الكيف المعالج بالإضافة إلى قرصين مهلوسين وقارورة من نوع (كلومازيبام) أودع منهم 12 الحبس المؤقت مع استفادة ثلاثة متورطين من الرقابة القضائية والإستدعاءات المباشرة، كما تم حجز 207 قارورات خمر من مختلف الأنواع في قضية واحدة خلال الفترة المعالجة، وللإشارة فإن مصالح الشرطة تمكنت من الإطاحة بعديد المجرمين الذين كانوا سبب بعث الخوف والهلع وسط المواطنين خاصة بالنسبة لعنصر الجنس اللطيف في جانب السرقة والإعتداءات المختلفة وهذا بالمناطق الحضرية وبالتعاون الوثيق مع المواطن في إطار الحس المدني، فيما يبقى الرأي العام بعيدا عن ما يجري بالمناطق الريفية خاصة فيما يخص الضرب والجرح العمدي وترويج واستهلاك المواد السامة كالمخدرات وغيرها.