اتفاقية من أجل ترقية التكوين في مهن الصناعة

وقّعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين أمس الثلاثاء بالجزائر على اتفاقية إطار في مجال الشراكة من أجل ترقية التكوين في مهن الصناعة.
تهدف هذه الاتفاقية التي تمتدّ على ثلاث سنوات، والتي وقع عليها بالأحرف الأولى كل من وزير الصناعة السيّد شريف رحماني والتكوين السيّد محمد مباركي، إلى ترقية التكوين والتعليم المهنيين في مهن الصناعة وإعادة رسكلة المورد البشري للمؤسسات الصناعية. وفي مرحلة أولى تمّ تحديد 31 مؤسسة للتكوين المهني للتكفّل بالحاجيات الخاصّة بالتكوين والتأهيل في مهن الصناعة التي تطالب بها المؤسسات، حسب ما أكّده السيّد رحماني خلال حفل التوقيع، وأضاف يقول إن الهدف من هذه الشراكة يكمن في إنشاء جسر بين القطاع الصناعي وقطاع التكوين قصد تطوير الفروع الواعدة في مجال النمو واستحداث مناصب عمل للشباب.
من جهته، أكّد السيّد مباركي أن هذا التعاون سيسهل تشغيل وإدماج الشباب في عالم الشغل. ويرى السيّّد رحماني أن الأمر يتعلّق باتفاقية (مؤسسة لعهد جديد من أجل تقويم الصناعة) الذي باشرته الحكومة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الجزائري إلى مستوى اقتصاد تنافسي، كما تتعلّق بصناعات الحديد والصلب والميكانيك والصناعة الغذائية وصناعات التكنولوجيات الحديثة. وفيما يخص مشروع إنجاز مصنع السيّارات (رونو) بمنطقة وادي تليلات (وهران) فإن مركز التكوين الواقع بنفس المنطقة قد خصّص لتكوين الشباب في فرع السيّارات، حسب السيّد رحماني. وأضاف الوزير أنه سيتمّ تكييف برامج التكوين مع احتياجات النشاطات الصناعية للمناطق، على غرار تحويل الخشب بعين الترك (وهران) والحديد والصلب بعنابة والميكانيك بقسنطينة والكهرباء والالكترونيك بسيدي بلعباس. ومن جهته، أكّد السيّد مباركي أن هذا التعاون سيزيد من فرص التشغيل وإدماج الشباب في عالم الشغل، مشيرا إلى أن العديد من المراقبين يعتبرون أن برامج التكوين لا تلبّي احتياجات القطاع الصناعي. وأضاف السيّد مباركي أنه سيتمّ ضمان كلّ أنماط التكوين، على غرار التكوين الإقامي والتمهين والتكوين المتواصل لفائدة عمال القطاع الصناعي على اختلاف مؤهّلاتهم.