من المقرر أن تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر غدا الأحد في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري الذي وقع في 11 ديسمبر من سنة 2007. وسيمثل في هذه القضية ثلاثة عشر (13) متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي عبد المالك درودكال. ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة. وكان هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى قد تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدةبالجزائر. وحسب حصيلة إجمالية قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية فإن هذين التفجيرين الإرهابيين قد خلفا 26 قتيلا و177 جريح.