نهب 32 مليار سنتيم من بنك الجزائر الخارجي بعد التلاعب بنظام المعلوماتية

أرجات الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية تحويل أكثر من 32 مليار سنتيم من بنك الجزائر الخارجي سنة 2008، والمتابع فيها أربعة متهمين، اثنان منهم في حالة فرار ،وقد تبين من خلال الملف أن التخطيط لهذه العملية تم داخل البنك من طرف موظف جد متمكن من الإعلام الآلي، نجح في فتح حساب بدون وثائق باسم مستعار لصالح تاجر جملة كبير دون أن يكتشف أمره.
إعادة النظر في القضية جاء بعد استئناف المتهمين الموقوفين اللذين صبت الأموال المختلسة في حسابهما للحكم الابتدائي الصادر ضدهما عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد والقاضي بإدانتهما ب05 سنوات جبسا نافذا عن تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وهو النفس الحكم الذي صدر ضد موظف البنك ومتهم آخر مع أمر بالقبض الجسدي.
وحسب الملف فعملية اختلاس هذه الأموال خطط لها موظف بالبنك، حيث تمكن دون وثائق من فتح حساب ببنك الجزائر الخارجي الذي يعمل به، باستعمال هوية مستعارة لمتهم آخر في القضية والذي قال دفاعه أن ذنبه الوحيد هو استعمال اسمه في ملف فتح الحساب، حيث تم العثور خلال التحقيق في عملية تحويل 32 مليار سنتيم بواسطة سفتجات دفع مزورة على وثائق مزورة باسمه متمثلة في نسخة عن سجل تجاري، بطاقة جبائية وشهادة وجود، زورت من أجل "التمويه" وهي الوثائق التي فند التاجر المتهم تقديمها لإدارة البنك، مصرحا أن لا علاقة له بالمتهمين في القضية، وأنه لا يعلم سبب متابعته، حيث جاء اتهامه بعد مجيء تاجر بولاية تلمسان إليه من أجل اقتناء سلع منه باعتباره تاجرا كبيرا يبيع بالجملة ويملك شركات كبرى تبيع الماكنات والأجهزة الالكترونية، أدوات الصيانة، والعقاقير مواد الطلاء، إضافة إلى مواد التجميل، وقد قصده المتهم الثاني الموقوف بصفته تاجرا في مواد الطلاء، وبعد عملية البيع منحه سفتجات لقاء السلع التي تحصل عليها عبر مراحل، إلا أن هذه السفتجات تبين عند تقديمها للبنك من أجل المخالصة أنها مزورة، مما ورطه في القضية بجرم المشاركة في تبديد أموال عمومية، إلى جانب التاجر الآخر الذي صرح أمام قاضي التحقيق أن السفتجات ليست مزورة وانه وقع ضحية ثقة عمياء في موظف البنك التي تجمعه به علاقة صداقة، غير الخبرة التي جاء فيها أن الإمضاء يشبه كثيرا إمضاء موكله مما يفسر لصالحه.
وقد حمل التاجران المسؤولية كاملة لبنك الجزائر الخارجي بسبب اهمالة إذ لم يتفطن إلى فتح حساب بدون وثائق.