أعضاء الغرفة السفلى يحسمون ملف الحدود الجزائرية التونسية

بمصادقتهم على اتفاقية ضبط الحدود بين البلدين

صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن الموافقة على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 11من جويلية 2011، التي جاءت لتعزز وتكمل اتفاقية ترسيم الحدود البرية بين البلدين الموقعة بتاريخ 19مارس1983، ليتم من خلالها حسم ملف الحدود بين الجزائر وتونس.وفي هذا السياق أكد زير الشؤون الخارجية» مراد مدلسي»، أن اتفاقية ضبط الحدود البحرية مع الجارة تونس سيتم تسجيلها بصفة مشتركة من قبل البلدين لدى الامم المتحدة طبقا للمادة 102من ميثاق الهيئة، معربا عن أمله في تجسيد مثل هذا النوع من الاتفاقيات مع دول الجوار الأخرى التي تربطنا بها حدود بحرية .وأوضح ذات المسؤول في سياق ذي صلة، أن مشروع القانون المتضمن الموافقة على هذه الاتفاقية، يضم مادتين اثنتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى العمل على الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين وهو مايسمح بممارسة سيادة كل طرف في مجاله البحري، بالإضافة الى تبادل المعلومات حول كل القرارات التي تخص التنقيب أو اكتشاف الموارد الطبيعية بالقرب من خط الحدود البحرية، زيادة على ذلك الترتيبات المتعلقة باستغلال المكونات الجيولوجية على غرار أبار النفط والغازأو المواد الأخرى التي يمكن استغلالها من الضفة المقابلة كما أوضح أن الخلافات التي تنشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها يتم عن طريق المفاوضات، وفي حالة ماان تعذر عليهم استعمال هذه الوسيلة السلمية، يلجأ الطرفان الى الطرق السلمية الأخرى وفق مايقتضيه القانون الدولي، كاشفا عن تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية بين البلدين بحيث تسهر على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناجمة عن تطبيقها.كما سجل أن موقف الجزائر مبني على احترام الأخرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدا أن شعوب الدول المجاورة أرادت تغيير نظامها السياسي وكان لها ذلك، في اشارة منه الى أن علاقة الجزائرالعادية بالأنظمة الجديدة على غرار تونس وليبيا . ومن جهتها أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن الجزائر حرصت منذ استقلالها على الالتزام في سياستها الخارجية بالمبادئ والأهداف التي تتضمنها المواثيق الدولية ، منتهجة بذلك سياسة حسن الجوار والصداقة مع جميع جيرانها، اذ أنها ترى الحدود بين الدول الشقيقة جسر للتعاون والتضامن والوحدة والسلام وأن حل مسألة الحدود لايتأتى إلا من خلال الحوار والتفاهم والحكمة والاعتدال. وأضافت ذات اللجنة أنه رغبة منه الجزائر في مد جسور حسن الجوار وتوطيد السلم والأمن في المنطقة وتدعيما لأواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين وتفعيلا لبناء علاقة تعاون متكاملة بين الدولتين الجارتين وبعد رسم الحدود البرية سنة1983، والضبط المؤقت للحدود البحرية سنة 2002، كان من الضروري التفاهم على رسم نهائي للحدود البحرية بين الجمهوريتين المتجسدة في اتفاقية وقع عليها البلدان شهر جويلية 2011.