أجلت محكمة بجاية النظر في قضية منتهكي حرمة رمضان أمس الأول إلى غاية الثامن من شهر نوفمبر المقبل بعد تجمع قام به نفرٌ من سكان المنطقة على خلفية قضية انتهاك مجموعة من الأشخاص حرمة رمضان علنا في احد المطاعم حيث تم بالمناسبة إطلاق سراح صاحب المطعم بعد اعتقاله رهن الحبس المؤقت فور اعتقاله بعد القضية المفتعلة التي أحدثت ضجة وأسالت حبر العديد من الجرائد الوطنية والدولية. وكانت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ببجاية قد حشرت نفسها في القضية وتكفلت بالدفاع عن هؤلاء المجاهرين بالمعصية حيث دعت يوم المحاكمة إلى تنظيم "تجمع شعبي" أمام مقر المحكمة للضغط على الجهات المسئولة لاطلاق سراح المعتقلين المنتهكين لحرمة رمضان وفي نفس الوقت مواصلة ما وصفته ب"التعبئة" إلى غاية إخلاء سبيل كل المتهمين باعتبار الأمر "شخصيا ولا يمكن التدخل فيه وذلك من منطلق حرية الأفراد في العقيدة والمعتقد؟" حسب وصفها، على الرغم من ان انتهاك حرمة رمضان على الملأ يعد استفزازاً للشعب الجزائري المسلم. وتعود وقائع القضية إلى يوم الثلاثاء الماضي عندما تلقت الشرطة في أقبو بولاية بجاية شكوى من طرف سكان إحدى البلديات مفادها أن شبابا تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة يرتادون مطعما في النهار، وجاء في الشكوى أن صاحب المطعم ينظم وجبات لمجموعة من مفطري رمضان حيث قبض عليهم عناصر الأمن الوطني للولاية بعد مداهمة المطعم الذي كانوا يتواجدون فيه بتهمة انتهاك حرمة رمضان وعدم احترام الإسلام، وقامت بإغلاق المطعم ووضع مالكه قيد التوقيف. نفس السيناريو وقع خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم في بلدة عين الحمام، قرب تيزي وزو، حيث اعتقلت الشرطة شخصين انتهكا حرمة رمضان داخل متجر، لكن تضامن نفر من السكان معهم حال دون إحالتهم على القضاء. وقد دافع بالمناسبة فوزي أوصديق وهو أستاذ جامعي وناشط حقوقي جزائري يقيم في قطر في تصريح له عبر قناة فرانس 24عن موقف الدولة مشيرا إلى أن تصرفات الذين لا يحترمون شهر رمضان تخل بالذوق العام ولا تحترم الأسس والثوابت التي ينص عليها الدستور الجزائري خاصة المادة 2 التي تنص أن الإسلام هو دين الدولة. وأضاف أوصديق أن "الحريات الخاصة" يجب أن تتكيف مع خصوصيات المجتمعات ولا تخدش النظام العام، ضاربًا المثل بقانون منع البرقع في الأماكن العامة الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي مؤخرا لأسباب قال إنها أمنية. ودعا أوصديق إلى النظر إلى مسألة عدم احترام شهر الصيام من قبل بعض الجزائريين نظرة قانونية بحتة والابتعاد عن الايدولوجيا والسياسة، معترفا في الوقت نفسه أنه ربما هناك أطراف وجهات تريد استغلال هذه المشكلة لأسباب شخصية أو من أجل الوصول إلى توازنات أو لاسترضاء أطراف على حساب أطراف أخرى. هذا وتأتي قضية انتهاك حرمة رمضان أمام العلن من اجل استفزاز الجزائريين حسب ما أشارت إليه العديد من الجهات التي وجهت أصابع الاتهام إلى أطراف معروفة تريد إحداث بلبلة وزوبعة في كل مرة خاصة بمنطقة القبائل بالتحديد التي تجد بها فريسة سهلة من بعض الشباب لإقحامهم في قضايا تكون اغلبها معادية للدين الإسلامي الحنيف حيث عبر جلهم انه كان بإمكان هؤلاء الافطار في رمضان سرا إذا كانوا لا يريدون الصوم، دون أن يستفزوا المواطنين الصائمين بانتهاك حرمة رمضان امامهم جهارا نهارا. للإشارة فان هذه القضية جاءت مباشرة بعد فتنة بمنطقة اغريب بالقبائل الكبرى بعدما أقدمت مجموعة من الأشخاص الراديكاليين في القرية بتدمير وحرق المنشآت القاعدية لمسجد في طور الإنجاز بقلب قرية أغريب الواقعة على بعد 45 كلم شمال شرق مدينة تيزي وزو وهي الحادثة التي تعد سابقة خطيرة على الجزائر عامة وأبناء المنطقة خاصة الذين تغذي عقولهم أطراف معادية للدين الإسلامي تتعمد وفي كل مرة تجنيد ذوي النفوس الضعيفة في بعض الممارسات البعيدة عن عراقة وأصول وعقيدة الجزائريين الذين استنكروا كل ما يحدث بمنطقة القبائل المعروف عنها بشهامة أبنائها وأصالتهم وتمسكهم بإسلامهم، مطالبين وفي الوقت نفسه بتدخل الجهات العليا للبلاد من اجل وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تخدش عقيدة الجزائريين. ويطالب الجزائريون بتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة رمضان واستفزازهم في دينهم وثوابتهم وعدم الرضوخ لأية ضغوط داخلية أو خارجية.
