ضبط شبكة تداولت على سحب 20 مليار دينار من القرض الشعبي الجزائري

التمس أول أمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا غرامة مالية قدرها مليوني دينار ضد شبكة تضم 10 أشخاص إثر متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مصرفية وإدارية، إضافة إلى تقليد أختام الدولة واستعمالها، حيث ثبت أنهم تداولوا على صرف مبلغ مالي قدره 20 مليار دينار من القرض الشعبي الجزائري وكالة وادي حيدرة بعدما قاموا بسرقة مجموعة من السندات وهذا باستعمال وثائق مزورة صادرة عن موثق، ومديرية الضرائب وبلدية باب الوادي. وجاء في قرار إحالة المتهمين العشرة أن الوقائع ترجع إلى شهر جويلية ,2009 حيث حركت قضية الحال بناء على معلومات وردت لأمن ولاية الجزائر مفادها أن المدعو (ع.ش) ينشط ضمن شبكة منظمة وأنه يحوز على مجموعة من السندات غير الاسمية سرقت من القرض الشعبي الجزائري، وبناء عليه باشرت المصالح المعنية تحريات مكثفة تم بموجبها إلقاء القبض على المتهم (ع.ش) أثناء محاولته صرف سند بقيمة 150 مليون سنتيم، كما ضبط بحوزة المتهم (ع.بن احمد) على ملف كامل يحتوي على وثائق مزورة منها رخصة سياقة موضوعة عليها صورة شمسية خاصة بشخص آخر، شهادات وبطاقات جبائية، ختم مستطيل خاص بالدولة. من جهة أخرى كشفت التحريات أنه راح ضحية المتهمين موثق يدعى (ب.رابح) بعدما ثبت أنه صدر من مكتب هذا الأخير سجل تجاري وعقد إيجار مزوران حررا سنة ,2007 كذلك تبين أن ذات الشبكة استعملت مستخرجات ضريبية مزورة. أما بخصوص تصريحات الجناة أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة فقد جاءت متباينة بين الاعتراف والإنكار فيما حاول البعض التهرب من المسؤولية غير أن النائب العام اعتبر الوقائع الواردة في ملف القضية خطيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة، حيث أكد خلال مداخلته أنهم تداولوا على سحب المبلغ المذكور أعلاه من القرض الشعبي الجزائري بعدما سرقوا منه سندات غير اسمية، كما قاموا بتزوير وثائق متعلقة بشهادات ميلاد، رخص سياقة، وكالة وعقد صادرين عن موثق إضافة إلى تقليد أختام الدولة وعليه فقد طالب بتوقيع العقوبة سالفة الذكر مع مصادرة المحجوزات.