قتلى السويس تلقّوا رصاصا حيّا من الخلف

أكّد الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطبّ الشرعي أن ضحايا السويس الذين أصيبوا بطلقات نارية في الاشتباكات السبت التي وقعت في محيط مبنى المحافظة بين قوات الأمن والمتظاهرين في الذكرى الثانية لثورة 25 جانفي، تلقّوا رصاصاتٍ حيّة من الخلف عن قرب وفي مستوى أفقي. وأشار كميل إلى أن فريق الطبّ البشري قام بتحريز الرّصاصات المستخرجة من جثث الشهداء لتقديمها للنيابة التي تتولّى التحقيق في هذه الواقعة.
يأتي هذا فيما أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحّة أحمد عمر في تصريحات صحفية صباح أمس ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات بورسعيد شمال شرق مصر أمس إلى 31 قتيلاً و322 مصاب، خرج 261 منهم من المستشفيات بعد تلقّي العلاج، فيما بقي 61 لتلقّي العلاج. وتأتي هذه الأحداث بعدما أصدرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة السبت حكمًا بإعدام 21 مدانًا في أحداث إستاد بورسعيد التي راح ضحّيتها 72 مشجّعًا من النّادي الأهلي في فيفري الماضي. وأجّلت المحكمة النّطق بالحكم على باقي المتّهمين وعددهم 52، من بينهم تسعة ضبّاط شرطة إلى جلسة 9 مارس المقبل مع استمرار حبسهم. وأكّد القاضي على استمرار حظر النشر في القضية التي استغرقت أكثر من 50 جلسة.
يُذكر أن 72 مشجّعًا من النّادي الأهلي الذين يطلق عليهم (ألتراس أهلاوي) لقوا حتفهم في أحداث ملعب بورسعيد العام الماضي عقب نهاية مباراة النّادي المصري البورسعيدي والنّادي الأهلي في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وهو ما أدّى إلى تأجيل الدوري ثمّ إلغائه. ومن جانبه، نفى المتحدّث العسكري باسم القوات المسلّحة المصرية ما تردّد حول استخدام الجيش للذخيرة الحيّة ضد المتظاهرين في بورسعيد وسقوط أعداد كبيرة من القتلى بين المدنيين. وكانت مراسلة جريدة (الوطن) قد زعمت في مداخلة لها لبرنامج (بهدوء) على قناة (سي بي سي) الفضائية أن القوات المسلّحة استخدمت الرّصاص الحي ضد المتظاهرين ببورسعيد الذين خرجوا محتجِّين على الأحكام بالإعدام التي صدرت في حقّ المتّهمين في قضية مجزرة بورسعيد.
وأكّد المتحدّث العسكري في بيان له أن مهمّة عناصر القوات المسلّحة في مدينة بورسعيد تتركّز على تأمين الأهداف الحيوية الاستراتيجية ذات الطابع القومي والأهداف المدنية التي تؤثّر على حياة المواطنين. كما أهاب المتحدّث العسكري بجميع وسائل الإعلام مراعاة الدقّة فيما يتمّ تداوله عن القوات المسلّحة وتجنّب المعلومات المغلوطة لما تحمله من إساءة أو تشويه لصورة القوات المسلّحة، وبما قد يؤثّر سلبًا على أمن عناصرنا التي تقوم بمهام وطنية لصالح الشعب المصري، مع الاعتماد على البيانات الصادرة عن المتحدّث العسكري الرّسمي للقوات المسلّحة كونه المنوط والمصدر الوحيد للحصول على المعلومات الخاصّة بالمؤسسة العسكرية.