اعادة محاكمة مبارك وأركان نظامه هذا الأسبوع

الانتخابات البرلمانية في أفريل
اعادة محاكمة مبارك وأركان نظامه هذا الأسبوع
أمر النائب العام المصري بتشكيل فريق من محققي النيابات المختلفة؛ لتمثيل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي تتولى إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادل وستة من مساعديه.
ويُنتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة منتصف هذا الأسبوع بتحديد إحدى دوائر محاكم جنايات العاصمة المصرية؛ لتولِّي مهمة إعادة محاكمة المتهمين في القضية وموعد البدء بها، وفقًا لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضي بإلغاء كافة الأحكام الصادرة في قضية مبارك وإعادة محاكمته مع من معه من جديد، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها الأول في القضية.
وقبلت محكمة النقض آنذاك الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، وكذاك الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وبموجب حكم محكمة النقض، فإن إعادة المحاكمة ستشمل مبارك والعادلي وستة من كبار مساعديه السابقين عن وقائع قتل المتظاهرين أثناء ثورة "25 يناير" إلى جانب محاكمة مبارك، بالإضافة إلى نجليه وحسين سالم بقضايا "فساد مالي واستغلال نفوذ رئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل" بأقل من سعره الدولي بكثير.
وكان الحكم السابق الصادر في هذه الملفات قد قضى بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أُدِينا بالاشتراك في جرائم القتل خلال أحداث الثورة 25 يناير، وببراءة الضباط الكبار، وانقضاء الدعوى الجنائية في قضايا الفساد.
من جانب آخر، أعلن مصدر في الرئاسة المصرية، ان "الرئيس محمد مرسي سيدعو إلى انتخابات برلمانية تبدأ في أفريل المقبل".
واضاف المصدر، ان "الرئيس سيصدر مرسوماً في القريب العاجل ويمكن أن يكون اليوم بالدعوة للانتخابات لتبدأ في أفريل".
ووافق مجلس الشورى الخميس على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على مشروع تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدعوة للانتخابات.
ووافق مجلس الشورى المصري على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.
وقالت المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين الماضي إن بعض النصوص في مشروع تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة الصياغة بما يتفق مع الدستور.
ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.
وتمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى يوم الخميس أن يغير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه أو ما يُعرف ب"التجوال السياسي".
ويتولى مجلس الشورى، وهو الغرفة العليا للبرلمان، التشريع بمقتضى الدستور الجديد.