فضيحة لقاحات "باستور" تعود للواجهة

بعد قبول المحكمة العليا طعن 10 اطارات
فضيحة لقاحات "باستور" تعود للواجهة
أفادت مصادر قضائية لأخبار اليوم ان المحكمة العليا قد قبلت الطعن بالنقض في ما يخص قضية اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور التي أثارت في السنوات الأخيرة جدلا واسعا خاصة لما أحدثته من ندرة حقيقية في لقاحات الأطفال إلى جانب عجز المصالح القضائية والأمنية في تنفيذ أمر بالقبض في حق المدير العام السابق الذي لايزال لحد اليوم في حالة فرار دون ان يلقى جزاءه.
ومن المنتظر أن يطرح الملف قريبا أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لنظر في استئناف 10 اطارات من معهد باستور الجزائر، الذين صدرت في حقهم احكام متفاوتة رفقة الوسيط التجاري سنة 2010 وصلت إلى 10 سنوات سجنا نافذا عنبتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية والحصول على مزايا غير مبررة والإهمال واختلاسات خطيرة في التسيير كبدت الدولة خسائر وافقت كبيرة، وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة من مجهول تشير إلى اقتناء معهد باستور الجزائر مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا والسل والحصبة ولقاحات للأطفال من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة، وقامت وزارة الصحة إثر ذلك بتنصيب لجنة تفتيش وزارية في ماي 2005، التي أكدت في تقريرها مسؤولية مختلف المتدخلين في معهد باستور على مختلف المستويات، وهم المدير العام والمديرية التجارية، ومسؤول تسيير المخزون وكلفت هذه الصفقات العمومية " الدولة خسائر قدرت ب 147.531.844.08 دينار دون احتساب التكاليف التي أنفقت في كراء غرف التبريد حسب نفس التقرير الذي أكد ضرورة متابعة الأشخاص الذين سلف ذكرهم قضائيا.
وكان التحقيق الذي انطلق في نوفمبر 2009 قد كشف عن سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائر وأن أغلب العقود التي أبرمت مع الممولين الأجانب كانت لا تستجيب لقوانين الصفقات العمومية.
وقد أجمعت تصريحات عدد من إطارات معهد باستور المتورطين في صفقات اللقاحات الفاسدة، على أن الوسيط التجاري المتواجد رهن الحبس لم يكن مسؤولا مباشرا عن الصفقات المبرمة مع المخابر الأجنبية والتي تبين أنها تمت بالتراضي تحت مسؤولية المدير العام المتواجد في حالة فرار كونه كان رئيس لجنة الصفقات والمسؤول الأول عن اختيارها بعد موافقة لجنة الصفقات المكونة من إطارات المعهد، على غرار مستشاره ومدير الموارد المالية والمديرية التجارية التي كشفت عن أنها كانت وراء تفجير القضية ومراسلتها للوزير الأسبق دون تحرك الولاة وذلك قبل إيفاد لجنة تحقيق عام 2009 موضحة أن المدير العام جمد مهامها ولم تتمكن من دخول المخزن المسؤولة عن تسييره خلال اكتشاف كافة اللقاحات الفاسدة التي أريد لها أن تطوى دون تحقيق.