الرئيس يتوعّد المفسدين

أكّد الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة
الرئيس يتوعّد المفسدين
"سنقطع كلّ يد تمتدّ إلى المال العام"
وعد رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة ب (قطع) كلّ يد تمتدّ إلى المال العام، مؤكّدا التصدّي بقوة للفساد والمفسدين ومشدّدا على أن الدولة (لن تتوانى إطلاقا عن محاسبة كلّ من تثبت إدانته قانونيا مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة) فيما يخص تبديد المال العام.
قال رئيس الجمهورية في رسالة إلى المشاركين في ملتقى حول تطوّر جيش التحرير أثناء ثورة الفاتح نوفمبر المنظمة بمناسبة إحياء الذكرى ال 51 لعيد النّصر قرأها نيابة عنه السيّد محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية، إنه (فيما يتعلّق بمحاولات الإثراء بغير وجه حقّ وعلى حساب المال العام وحقوق المجموعة الوطنية فإن سلطان القانون سيكون الفاصل والفيصل، وأن الدولة عاقدة العزم على فرض الجدّية والنّزاهة في العمل ولن تتوانى إطلاقا عن محاسبة كلّ من تثبت إدانته قانونيا مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة). وأضاف الرئيس بوتفليقة أن العدالة (هي الآن من الكفاءة ما يجعلها قادرة على المتابعة)، مشيرا إلى أن (كلّ ما يحيط بنا من الواجبات يملي على الدولة أن تكون قوية مهابة تمارس سلطتها الكاملة في كنف قوانين الجمهورية وبالشكل الذي يعزّز اطمئنان الجميع إلى قدراتها على حماية النّاس في أرواحهم وأرزاقهم وكرامتهم). وذكّر رئيس الجمهورية في رسالته بأن الجزائر (وهي تبذل جهودها وتعمل بعزيمة وطنية صادقة على توظيف جميع إمكانياتها وحماية ثرواتها وتنويع مصادر دخلها بحاجة إلى كفاءات أبنائها في المقام الأوّل)، وأشار إلى أن (الكفاءة المطلوبة لا تقتصر على المهارة التقنية والتحكّم في مجال النشاط، بل ينبغي أن يتعدّى ذلك إلى التقيّد بواجبات المسؤولية وبفريضة صون الأمانة وترجمة ذلك بالإخلاص ونظافة اليد ومراعاة مصلحة البلاد أوّلا وأخيرا).
إن المشاريع الكبرى وورشاتها الموزّعة في كلّ أرجاء الجزائر -يضيف رئيس الجمهورية في رسالته- (تحتاج إلى هذا الصنف من الكفاءات المخلصة وتحتاج إلى من يوصلها إلى غايتها المنشودة بأقلّ الخسائر، فهي مشاريع تبنى بثروات الأمّة ولصالح الأمّة وهي أمانة ثقيلة)، وأشار في هذا الإطار إلى أن (هناك جوانب من التقصير والأخطاء التي رافقت عمليات إنجاز بعض المشاريع، منها ما يجد عذره لأسباب عديدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصّرين فيه مهما كانت مناصبهم). وذكّر رئيس الجمهورية في رسالته بالجهوذ المبذولة في مختلف الميادين قائلا: (إننا جميعا بذلنا ما في الوسع طوال السنوات الماضية من أجل تدارك ما فات وتوفير أسباب الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مجال البناء)، واعتبر أن ما تحقّق من منشآت قاعدية كبرى وما أنجز في مختلف ميادين الإعمار والطرق وحشد الموارد المائية والتعليم والصحّة وغيرها هي (شواهد إثبات على هذا الجهد وعلى أن هناك من أبناء هذا الوطن من يعمل بوعي وبملء الشعور بالمسؤولية والإخلاص).
"19 مارس محطة مفصلية في تاريخنا"
من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية إن يوم 19 مارس 1962 (محطة مفصلية في التاريخ الجزائري ينطوي على مدلول قيمي كبير وعلى زاد نفيس من الدروس والعبر التي يتعيّن على الجيل الجديد أن يتزوّد ويستفيد منه).
وأوضح رئيس الجمهورية أنه (في مثل هذا اليوم افتكّت الأمّة ما أرادته وبالقدر الذي يتكافأ مع ما تكبّدته من الويلات وما بذلته من المهج والتضحيات ووفق الخطة التي سارت عليها ثورة التحريرمن وحدة التراب الوطني واستقلال يشمل السيادة الكاملة للدولة الجزائرية). (كان النّصر الذي نحتفل بذكراه اليوم -يؤكّد رئيس الجمهورية- (إيذانا لبداية مسار تاريخي جديد يتمثّل في الكفاح من أجل البناء والتعمير يستلهم عزيمته من تلك الرّوح التي حدّت مسيرة استرجاع السيادة الوطنية وتخليص الوطن من الاحتلال الاجنبي). فلقد أثبتت تلك الرّوح -يضيف الرئيس بوتفليقة في رسالته- (أهمّيتها عندما حصنت الانتصار ذاته من المحاولات التي كانت تطمح إلى الالتفاف عليه وكان حضورها خير معين على تحقيق الأهداف التي كانت ترمي إلى التخلّص من مخلّفات الاستعمار، وهي مهمّة لا تقلّ شأنا ولا خطورة عن الكفاح من أجل التحرّر ذاته)، وأضاف أن (المحافظة على الرّوح وإبقاء جذورها متأجّجة هي اليوم ضرورة كما كانت بالأمس، وأن نوعية العمل الوطني الذي يجري إنجازه يفرض التسلّح بروح الوطنية، علما بأن صون مصلحة البلاد ليس شعارا للاستهلاك بل هو ضرورة حيوية ومصيرية). وأبرز الرئيس بوتفليقة أنه (يحقّ لكلّ جزائري ولكلّ جزائرية أن يختار الاتجاه الذي يحقّق به ذاته، ومن واجب الدولة أن تحميه وتضمن له حرّية الانتساب والحقّ في التعبير عن قناعاته والدعاية لها)، لكن -كما قال- (عندما يتعلّق الأمر بالوطن وبمصيره وسلامته وحرمته وسيادته فإننا نلتزم كلّنا بالموقف الواحد وهو لا يصطدم بأيّ حال مع التجديد والإصلاح).