«ملفات القضاة المطروحة على مستوى المجلس التأديبي بعيدة عن قضايا الفساد»

رئيس نقابة القضاة يؤكد:

نفى رئيس نقابة القضاة «جمال العيدوني» أن تكون ملفات القضاة المحالة على المجلس التأديبي أمس لها علاقة بقضايا الفساد، مؤكدا بأن هذه الأخيرة تتعلق أساسا بأخطاء مهنية بسيطة، قد تتضمن قرارات عقابية أو حكما بالبراءة على المتهمين في حالة عدم ثبوت التهمة عليهم. وفي هذا السياق أشار ذات المتحدث لدى نزوله أمس ضيفا على امواج القناة الإذاعية الأولى، الى ان الاجراءات العقابية في حق هؤلاء تتراوح مابين العزل او القهقرة في الرتب، أو حتى الإنذار او التوبيخ المنصوص عليهما في القانون، موضحا بأن هذه الأخيرة مطروحة في الوقت الحالي على مستوى المجلس الاعلى للقضاء و ممثلين عن رئيس الجمهورية، حيث سيتم معالجتها بإلقاء نظرة نقدية يصدرعنها القرار المناسب لكل واحد منهم، كما أضاف بان الاخطاء المسجلة في حقهم بسيطة و لا تصل عقوبتهم الى حد العزل مضيفا بان السلطة التقديرية تبقى للمجلس الاعلى للقضاء و تقرير المفتش الذي قام بالتحقيق في ملفاتهم حيث ستتم مناقشتها خلال دورة المجلس التاديبي لاتخاذ القرارات المناسبة .كما أوضح بأنه في حالة ارتكاب القاضي لأية جريمة فسيتابع أمام أجهزة المتابعة القضائية مثله مثل المواطن العادي وهو مايعني أنه لا يحال على المجلس التأديبي بالمجلس الاعلى للقضاء . وفيما يخص مطالب القضاة أوضح العيدوني بأنها تتضمن مطالب لها علاقة بالقانون وأخرى بتحسين الظروف الاجتماعية، مضيفا بأن عمل هؤلاء يتميز بالنبل، وهو في غاية التعب كون أن القاضي يقوم بدراسة ملفات كثيرة و متشعبة، مشددا على ضرورة إنشاء مراكز للراحة و الاستجمام للقضاة مثلما استفادت منه قطاعات أخرى حسبه، الى جانب إنشاء مراكز استشفائية من أجل تمكنهم من العلاج نظرا للضغوطات التي يتعرضون لها على المستوى المهني.