إضراب وطني يشلّ مشاريع السكن لمدّة 3 أيّام

دعت إليه نقابة مستخدمي القطاع
إضراب وطني يشلّ مشاريع السكن لمدّة 3 أيّام
كشف عمّار عمّور رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران المنظوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) عن قرار يقضي بالدخول في إضراب وطني في جميع مدريات السكن والتجهيزات العمومية ومدريات البناء والتعمير عبر كامل التراب الوطني لمدّة ثلاثة أيّام، وذلك ابتداء من 15 أفريل الجاري، قائلا: (يجب وضع قطاع السكن في الموضع اللاّزم كما هو الحال مع باقي القطاعات).
أعلن عمّار أمس الاثنين خلال ندوة صحفية نشّطها بمقرّ الاتحادية الوطنية لنقابة (السناباب) بحي (إسماعيل يفصح) في باب الزوار، شرق الجزائر العاصمة، عن إضراب وطني في جميع جميع مدريات السكن والتجهيزات العمومية ومدريات البناء والتعمير يمسّ كامل التراب الوطني لمدّة ثلاثة أيّام متتابعة، مشيرا إلى أن لائحة الطلبات كانت قد قدّمت للوزارة السابقة، بالإضافة إلى أنه تمّت عدّة لقاءات معها، قائلا: (مع العلم أننا دخلنا في إضراب دام شهرين من الفاتح أفريل إلى غاية شهر ماي في سنة 2011، لكن لا حياة لمن تنادي). وأضاف ذات المتحدّث: (لذا نطالب الوزارة الوصية بتشكيل لجنة مختلطة بيننا وبينهم من أجل معالجة أرضية المطالب المدرجة). وفي هذا الإطار يطالب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران (السناباب) الوزارة، خاصّة بعد تغيير طاقمها الوزاري (بأن تأخذ طلباتنا بعين الاعتبار)، مشيرا خلال كلامه إلى أن الاتحادية أرسلت 4 طلبات رسمية من أجل اللّقاء مع الطاقم الوزاري الجديد لمعالجة المطالب، لكن على حدّ تعبيره (لم نستقبل أيّ ردّ، لذا قرّرنا الدخول في إضراب عقب اجتماع 3 أفريل الذي اتّفق فيه أعضاء الاتحادية بالإجماع عليه). وأشار عمّار عمّور إلى أن مدريات التعمير والبناء ومديريات التجهيزات العمرانية متواجدة في 35 ولاية، معتبرا النقطة الأساسية عند الاتحادية هي خصوصية الجنوب، حيث قال (إن هناك أيدي عفنة تتلاعب بمطالب العمال واستغلالهم لتحقيق أغراضهم السياسية أكثر منها نقابية، وأهدافهم تضرّ بالجزائر والمواطن الجزائري).
من جانب آخر، كشف عمّور أنه مدعو وأعضاء الاتحادية اليوم من قِبل وزارة السكن والعمران لجلسة عمل مبرمجة لدراسة جملة المطالب المطروحة من قِبلهم تحت إشراف الأمين العام لذات الوزارة، مضيفا في سياق حديثه: (نرجو نيّة طيّبة في هذا اللّقاء) و(عليها يرفع أو يعلّق الإضراب، لذا يجب توقيع محضر رسمي من ذات الوزارة يضمن حقّنا وتسطير لجنة وظيفتها الأساسية مراجعة القانون الأساسي والأنظمة التعويضية وتعمل كذلك على توفير الوسائل لأداء مهامه)، معرّجا إلى نقطة اعتبرها جدّ خطيرة على حدّ قوله ألا وهي عدم التكافؤ بين البرامج المسطّرة للقطاع والمشاريع الكبرى ك (البرنامج الخماسي)، وكذا عدم التوازي مع الرسائل المسطّرة والمهيئة لهذا القطاع، ويؤكّد على ضرورة توفير إمكانيات لتجهيز هذه المشاريع.
من جهة أخرى، أشار عمّور إلى عون الأمن في القطاعات الأخرى الذي يتقاضى أكثر من إطارات في قطاع السكن، معتبرا أن هذا ليس منصفا في حقّهم، لذا طرح أرضية طلبات تتمثّل في إعادة النّظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والعمران والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين والسواق والحجّاب، وكذا مراجعة الأنظمة التعويضية لكلّ من الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، بالإضافة إلى تسوية المخلّفات المالية للمتعاقدين سابقا لكلّ من الأسلاك التقنية والمشتركة وترقية الآلية للموظفين وعمّال القطاع الذين لديهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى ويكتسبون خبرة تخوّلهم العمل المتقنّن، إلى جانب تعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب ومنحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، إلى جانب مراعاة خصوصية المنطقة من أجل سدّ الأبواب أمام المخرّبين.
كما تطرّقت الاتحادية في طلباتها إلى تسوية وضعية العمّال، خاصّة الإطارات التي تعمل في مناصب حذفت من القانون الأساسي الجديد مثل (مهندس تطبيقي، رئيس فرع إقليمي ورئيس القسم، مكلّف بالدراسات والمتابعة ومنسّق أشغال، ورئيس مشروع)، وأكّدوا في لائحة الطلبات على ضرورة استفادة عمّال وموظفي القطاع من منحة نهاية الخدمة والحقّ في تكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية، بالإضافة إلى توفير حصص سكنية لعمّال القطاع، مع العلم أن هذا الأخير يبني مليوني وحدة سكنية في كلّ سنة، مع إلزامية توفير حصص سكنية لعمّال القطاع وتثبيت العمّال المتعاقدين في مناصب دائمة وإشراك النقابة في جميع المشاورات المتعلّقة بالحياة الاجتماعية والمهنية للموظفين وعمّال القطاع. وقد جاءت هذه المطالب بناء على المطالب المودعة لدى الوزارة الوصية بتاريخ 14 ماي 2012 وطلب جلسات العمل الموجّهة إلى الوزارة الوصية بخصوص مناقشة اللاّئحة المرفوعة بتاريخ 02 أكتوبر 2012، وفي 05/11/2012 وكذلك في 19 / 11 / 2012، بالإضافة إلى عدم استجابة الوزارة الوصية لكلّ الطلبات ونظرا للضغوطات الممارسة على النقابيين بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.