ابتداء من 15 أفريل: عمال قطاع السكن في إضراب لمدة ثلاثة أيام

يعقد اليوم الأمين العام لوزارة السكن بولعراس لقاء مع ممثلي الاتحادية الوطنية لقطاع السكن والعمران في محاولة لامتصاص غضبها وحملها على تجميد الإضراب المقرر بالقطاع ابتداء من 15 أفريل الجاري على مدار ثلاثة أيام. كشف رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع السكن والعمران عمار عمور عن لقاء سيجمع ممثلي التنظيم مع الأمين العام لوزارة السكن والعمران، السيد بولعراس للنظر في انشغالات الاتحادية التي قررت الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 15 أفريل الجاري مرشحة للتصعيد في حال استمرار الوصاية في إدارة ظهرها للمطالب المرفوعة. وأكد المتحدث أمس في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر السناباب بباب الزوار أن مدراء السكن والتعمير عبر مختلف الولايات يمارسون ضغوطات كبيرة على العمال خاصة النقابيين مثلما هو الحال لولايات البويرة وبسكرة ودعا المتحدث في هذا الشأن، الوصاية إلى ضرورة إلزام هؤلاء المسؤولين بفتح أبواب الحوار مع النقابة عبر مختلف الولايات لمعالجة انشغالات المستخدمين وعرج المتحدث مطولا على الاختلالات التي تعرفها أجور مستخدمي قطاع السكن والعمران، حيث إن أجر عون أمن بقطاع التأمين بنوك يفوق بكثير أجر مهندس بالقطاع. وعن مطالب الاتحادية فقد لخصها المتحدث في تعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب ومنحة المنتطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 إلى جانب مراعاة خصوصية المنطقة وتسوية وضعية العمال خاصة الإطارات التي تعمل في مناصب قد حذفت من القانون الأساسي الجديد مثل مهندس تطبيقي ورئيس قسم ومكلف بالدراسات والمتابعة مع ضرورة تسوية وضعية المفتشين المعماريين وتمكين العمال من الاستفادة من منحة نهاية الخدمة والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية وتوفير حصص سكنية لعمال القطاع وتثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع ضرورة إشراك النقابة في جميع المشاورات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع.