إدانة 4 إطارات سابقين بالسكك الحديدية بأربع سنوات حبسا بعنابة

تورطوا في عملية تبديد المال العام وبيع عتاد المؤسسة

قضت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، في حق إطارات تابعين للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وهم مديران جهويان سابقان لناحية عنابة، ورئيس مؤسسة سابق، إلى جانب رئيس مصلحة الزبائن بمديرية عنابة الجهوية، بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات مع تغريمهم ب20 مليون سنتيم، فيما تم تبرئة ساحة المدير الجهوي الأسبق لولاية وهران وعوني أمن، وكذا أحد المتهمين وزبون آخر من عملية التورط في تبديد الأموال واستغلال عتاد الشركة.
وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق المتورطين الثمانية في فضيحة بيع عتاد شركة السكك الحديدية، تعود إلى السنة الماضية، بعدما رفع عدد من العمال والموظفين ومعهم مهندسون بذات الشركة تقارير سوداء للمصالح الأمنية تفيد بوجود تجاوزات خطيرة وثغرة مالية قدرت حسب الخبرة المالية ب100 مليار سنتيم، إلى جانب ما كشفت عنه التحقيقات الأمنية من وجود تواطؤ بين المديرين الجهويين السابقين لناحية عنابة مع رئيس المصلحة في تبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومستندات خاصة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى التورط في عملية بيع عتاد الشركة في شكل نفايات حديدية وخردوات وتحويل صفائح كثيرة إلى جهات مشبوهة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة قد أدين فيها خلال شهر أفريل الماضي 5 إطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومديران جهويان سابقان لناحية عنابة، إلى جانب مدير جهوي لجهة ولاية وهران ورئيس مؤسسة سابق ومدير مصلحة الزبائن تابع للمديرية الجهوية لعنابة، بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات مع تغريمهم ب20 مليون سنتيم لكل منهم، كما سلطت العقوبة على موظفين آخرين ب24 شهرا حبسا لتورطهم في التزوير واستعمال المزور في مستندات ووثائق رسمية.
فيما التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء عنابة عقوبة السجن النافذ ب5 سنوات في حق الإطارات الثمانية، وقد تم استئناف الحكم من طرف المتورطين ليتم فتح تحقيق آخر من طرف المصالح الأمنية بعد أن تم استدعاء العديد من الشهود والعاملين بهذه الشركة. وبعد محاكمة ماراطونية أصدرت غرفة الجنح في ساعة متأخرة حكمها النهائي بإدانة المديرين الجهويين السابقين التابعين لناحية عنابة بالحكم سالف الذكر.