أعمال عنف واشتباكات خطيرة في تونس

أنصار الشريعة في تونس:
أعمال عنف واشتباكات خطيرة في تونس
اشتبكت قوات الشرطة التونسية، أمس الأحد، مع مئات المتظاهرين من أتباع حركة أنصار الشريعة الإسلامية التي حظرت الحكومة عقد مؤتمرها السنوي. واندلعت أعمال العنف في مدينة القيروان بوسط البلاد وفي العاصمة تونس.
وجاءت هذه الاشتباكات بعد قرار الحكومة حظر إقامة المؤتمر السنوي للحركة في مدينة القيروان التاريخية، مؤكدة أنه يشكل تهديدا للأمن العام. ودعت الحركة أنصارها في المقابل للتجمع في حي التضامن الفقير غربي العاصمة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء لتفرقة نحو 500 متظاهر من أنصار الحركة الذين كانوا يلقون الحجارة على الشرطة.
وحضت (أنصار الشريعة) أنصارها على السفر إلى مدينة القيروان في مجموعات.
وأفادت تقارير بأن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في القيروان، بينما كان عناصر من الحركة يلقون الحجارة على الشرطة من خلف سور أحد المساجد.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أصدرت بيانا رسميا يفيد بمنع انعقاد ملتقى أنصار الشريعة وعدم منح رخصة لتنظيمه (لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام).
وكان سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم (أنصار الشريعة) أعلن الاربعاء أن الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان وأنها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، ما اعتبر تحديا واضحا للسلطات.
رئيس وزراء تونس:
"أنصار الشريعة تنظيم غير شرعي"
وصف رئيس الحكومة التونسية علي العريض، العلاقات بين بلاده وقطر بأنها (جيدة وتزداد عمقًا يومًا بعد يوم).
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أمس الأحد، التي جاءت على هامش مشاركته في اجتماعات منتدى الدوحة 13، والذي يبدأ بالدوحة، اليوم الإثنين، إن قطر (كانت من أبرز البلدان التي وقفت إلى جانب تونس الثورة، وأن الشعب التونسي وسلطته، يعترفان لكل الذين وقفوا إلى جانب هذه الثورة بالجميل).
وأعرب (العريض) عن تفاؤله بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، معتبرا أن الأشهر المتبقية من هذا العام كافية لإنجاز هذا الاستحقاق، غير أنه لفت إلى أن إنجازه في موعده هو من (مشمولات المجلس الوطني التأسيسي والحكومة والتوافق الوطني بين مختلف الأحزاب السياسية).
وفيما يتعلق بحركة (أنصار الشريعة)، التي تقول إنها (لا تعترف بسلطة الدولة في تونس)، قال العريض إنها أصلا (غير شرعية وغير قانونية) باعتبارها لم تحصل على الترخيص القانوني ولا تعترف بالدولة والمواطنة ولا بالقوانين)، حسب قوله، مؤكدًا أن الدولة ستواجهها بما يقتضيه القانون أمنيًا وقضائيًا، وأنها عازمة على التصدي لكل من يتطاول عليها أو يدوس قوانينها أو يهدد المجتمع والنظام العام.