"كلّ مواد الدستور بحاجة إلى تعديل"

التحالف الجمهوري يدعو إلى رصّ الصفوف وجاب اللّه يصرّح:
"كلّ مواد الدستور بحاجة إلى تعديل"
قال رئيس جبهة العدالة والتنمية السيّد عبد اللّه سعد جاب اللّه إن تعديل الدستور يجب أن يكون شاملا، داعيا إلى فتح نقاش معمّق مع مختلف الفعاليات السياسية، وكذا مع عموم الجزائريين قبل البتّ في النصّ النّهائي للدستور المنتظر.
ذكر السيّد جاب اللّه خلال لقاء مع إطارات ومناضلين من حزبه بعد ظهر السبت بوهران تعديل الدستور يجب أن يشمل كلّ مواد الدستور (من البداية إلى النّهاية)، مشيرا إلى أنه يتعيّن أن يكون هذا التعديل (موضوع مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية ونقاش معمّق مع الشعب)، وأبرز أن (الدستور المقبل يجب أن يعكس الوفاء للمبادئ المقدّسة التي ضحّى من أجلها الشعب الذي دفع ثمنا باهظا للدفاع عن قيمه المرتبطة بالهوية وثوابته)، مؤكّدا على مرجعية بيان 1 نوفمبر 1954. كما أكّد نفس المتحدّث أنه (يتعيّن أن ترتكز الحرّيات الفردية على مبدأ المواطنة والعدالة والشرعية)، مضيفا (أنه يجب وضع حدّ للفراغ القانوني الذي يميّز بعض الفصول من الدستور الحالي وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن تعديل الدستور يأتي في الوقت المناسب للسّماح للعدالة بأن تكون سلطة قائمة بذاتها)، حسبه.
كما تطرّق رئيس جبهة العدالة والتنمية إلى مواضيع أخرى، على غرار طريقة الحكم والرقابة الشعبية، معتبرا بأن مجلس المحاسبة (لا يؤدّي دوره كهيئة للرقابة). ورافع السيّد جاب اللّه من أجل (نظام يتيح بروز الكفاءات المشبعة بالقيم القادرة على ضمان إدارة الهيئات والمؤسسات وقيادة البلاد إلى بر أمان).من جهة أخرى، جدّد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي الدعوة إلى (رصّ الصفوف وتغليب المصالح العليا للدولة والأمّة) لمجابهة (التحدّيات) التي تواجهها. وأوضح السيّد ساحلي خلال ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي نظّمها حزبه بالجزائر العاصمة أنه (في الوقت الذي تحتاج فيه الجزائر إلى تعزيز اللّحمة الوطنية لمجابهة التحدّيات التي تواجهها اختارت بعض الأطراف السياسية الاصطياد في المياه العكرة وممارسة أبشع وأخطر أنواع الاستغلال السياسوي)، وأضاف أن السيادة الوطنية التي استرجعها الشعب الجزائري والمكاسب المحقّقة تبقى (معرّضة للانتقاص) بالنّظر كما قال (إلى تفاقم المخاطر المحدقة ببلادنا داخليا وخارجيا).
في هذا السياق، استنكر مسؤول الحزب تصرّفات أولئك الذين (حاولوا ركوب موجة المطالب الاجتماعية الشرعية لأبناء الجنوب من أجل زرع الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب الواحد)، وأشار إلى أنه يوجد من بين هؤلاء من (استغلّ استغلالا رخيصا الظروف الصحّية لرئيس الجمهورية من أجل افتعال وضع سياسي لا يخدم مصلحة الوطن). ويرى التحالف الوطني الجمهوري أن مثل هذه الأفعال (تضرب في الصميم الشرعية السياسية لممارسيها)، مبرزا أن (خطورتها تتجاوز ما يبدو أنه تنافس إنتخابي مسبق لتصل إلى حدّ التشكيك في مصداقية مؤسسات الجمهورية وتهديد الإستقرار الوطني)، وهو الشيء الذي كما قال (لا يمكنه إلاّ أن يصبّ في مصلحة أعداء الوطن).