وكالة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية بن حمّادي يعلن الحرب على الجريمة الالكترونية انخفاض محتشم للجريمة المعلوماتية من 2012 إلى 2013 أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال موسى بن حمّادي الحرب على (الإجرام الالكتروني)، وشدّد على ضرورة (تكثيف الجهود) وتقوية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمحاربة الجريمة الالكترونية، وأعلن أنه يتمّ الإعداد لمشروع إنشاء وكالة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية خلال ندوة تحت عنوان (الجريمة في الفضاء السيبيراني وسبل الوقاية منها). أوضح بن حمّادي أوّل أمس الخميس بمركز البحث للإعلام العلمي والتقني ببن عكنون بالجزائر العاصمة خلال افتتاح الندوة أن الجزائر مثلها مثل باقي الدول معرّضة لهذا النّوع من الجرائم، لا سيّما وأن هذه الجريمة ذات طابع وطني ودولي، داعيا (مؤسسات الدولة والمجتمع إلى ضرورة التعاون واتّخاذ كلّ الإجراءات القانونية والتقنية والتربوية لمحاربتها). واعتبر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال أن جرائم الأنترنت تتميّز (بصعوبة الكشف عنها لأنها جريمة لا تترك أثرا لها بعد ارتكابها، كما أنه يصعب الاحتفاظ الفنّي بأثارها إن وجدت)، مضيفا أن محاربة (الجريمة في الفضاء السيبيراني تحتاج إلى الخبرة الفنّية بحيث يصعب على المحقّق التقليدي التعامل معها). ودعا الوزير أيضا إلى محاربة هذه الجريمة المعلوماتية التي تلحق الأذى بالفرد والوطن، مشيرا إلى أن صعوبة محاربة الجريمة الالكترونية تعود إلى (الطابع الواسع لشبكات الإعلام الآلي وصعوبة جمع الأدلّة وطرق التحقيق والمراقبة التي تؤدّي في بعض الأحيان إلى المساس بالحقوق الأساسية للأشخاص). وأفاد بن حمّادي بأن قطاعه (يعمل جاهدا بالتنسيق مع كلّ الجهات من أجل درء المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال السيّئ للأجهزة أو البرامج المعلوماتية، كما أنها تسهر على تأمين البيانات الشخصية وأموال المواطنين المودعة لدى المؤسسات التابعة له). وبيّن بن حمّادي دور مؤسسة اتّصالات الجزائر التي طوّرت مؤخّرا حلاّ تقنيا لتصفية المحتوى، مؤكّدا أنه سيتمّ توفيره للمواطنين وإدراجه في عقود المستعملين الرّاغبين في استخدامه لحماية أطفالهم، على أن (يتمّ تعميم هذه الخدمة لتقدم من طرف جميع مزوّدي خدمات الأنترنت). من جهة أخرى، ذكر الوزير أن قطاعه يعمل بتكليف من الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل وبالتعاون مع القطاعات المعنية على دعم المنظومة التشريعية الحالية بأحكام جديدة لحماية المستعملين من الجرائم في الفضاء السيبيراني، لا سيّما الأطفال منهم (باعتبارهم فريسة سهلة للمنحرفين)، مضيفا أن قطاعه يساهم تقنيا وعبر شبكة المتعاملين في نظام الإنذار باختطاف الأطفال. وذكر الوزير أن الجزائر ترأس فريق عمل عربي يعمل حاليا على صياغة المبادئ التوجيهية القانونية لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذا الفريق سيقدّم تقريره نهاية السنة الجارية. وأبرز وزير البريد والتكنولوجيات في تصريح خصّ به الصحافة على هامش الندوة أن (هناك فوج عمل شرع في التفكير في إنشاء نظام وطني لحماية جميع الأنظمة المعلوماتية وإنشاء وكالة مكلّفة بأمن تلك الأنظمة)، وفوج عمل آخر تمّ تنصيبه على مستوى سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية و(يعمل حاليا على ما يسمّى السلطة الجذر في مجال التصديق الالكتروني) من أجل السماح بإطلاق التجارة الالكترونية. وأضاف بن حمّادي أن الجزائر بصدد التحضير لمشروعي قانونين من أجل مواجهة الجريمة الالكترونية، إذ يتعلّق المشروع الأوّل بمستوى وزارة العدل بحماية المعطيات الشخصية والثاني بمستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال ويتعلّق بالمعاملات الالكترونية. كما أكّد ذات المتحدّث أن (مشروع القانون الخاص بالمعاملات الالكترونية سيتمّ دراسته خلال الدورة المقبلة للبرلمان)، موضّحا أنه زيادة على تلك الإجراءات (فإن هناك تنسيقا على مستوى الحكومة في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية)، داعيا بهذه المناسبة كلّ وزارة إلى حماية تجهيزاتها وشبكاتها ومعطياتها ومواقعها الالكترونية، قائلا: (بإمكان كلّ وزارة إذا تحتّم الأمر أن تستعين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال للحصول على الدعم من حيث الخبرة أو الوسائل)، داعيا المؤسسات الاقتصادية لحماية نفسها على غرار الهيئات العمومية. في شق آخر، قدّم الضابط زربيبي مراد بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني حصيلة عن عدد الحالات ما بين العام والماضي وهذا العام، حيث تراوحت عدد القضايا العام الماضي المتقدّم بها إلى الدرك الوطني 28 قضية، فيما شهدت انخفاضا طفيفا هذه السنة بمعدل 24 حالة في 2013، أمّا عن الحصيلة التي تمّ تقديمها من قِبل مديرية الشرطة القضائية للأمن الوطني فهي 37 قضية في 2012 و21 قضية في 2013، ومن هذا المنطلق نلاحظ أن الجريمة المعلوماتية انخفضت بشكل محتشم مقارنة بالعام الماضي.
