الترخيص لفتح متاجر افتراضية ومراكز تسوق على النت لأول مرة في الجزائر

سلال يأمر وزراءه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق التجارة الإلكترونية قريبا

بن حمادي: "قانون المعاملات الإلكترونية سيناقش في الدورة المقبلة للبرلمان
أتمت اللجنة المكلفة بإعداد مواد قانون تنظيم التجارة الإلكترونية على مستوى وزارتي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجارة عملها حيث من المنتظر إيداع القانون الجديد على طاولة الحكومة للنقاش قريبا، والذي يتضمن منح رخص فتح متاجر افتراضية ومراكز تسوق على النت لأول مرة الجزائر.
وأمر الوزير الأول عبد المالك سلال، منذ أيام، وزراءه بالتحضير لإطلاق التصديق الإلكتروني الذي تم إيداع ملفه على مستوى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحسبا للشروع في اعتماد التجارة الإلكترونية وإلغاء تعاملات ”الشكارة” التي تقف وراء مجمل المشاكمل الاقتصادية في الجزائر.
دعا أول أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي إلى ضرورة تكثيف الجهود وتقوية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمحاربة الجريمة الإلكترونية.
وأوضح بن حمادي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ندوة حول ”الجريمة في الفضاء السيبيراني وسبل الوقاية منها بمركز ”السيريست” ببن عكنون بالعاصمة، أنّ الجزائر مثلها مثل باقي الدول معرضة لهذا النوع من الجرائم لا سيما وأن هذه الجريمة ذات طابع وطني ودولي، داعيا مؤسسات الدولة والمجتمع إلى ضرورة التعاون واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتقنية والتربوية لمحاربتها.
وأشار أيضا إلى أن صعوبة محاربة الجريمة الإلكترونية تعود إلى الطابع الواسع لشبكات الإعلام الآلي وصعوبة جمع الأدلة وطرق التحقيق والمراقبة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى المساس بالحقوق الأساسية للأشخاص. وأفاد بن حمادي أن قطاعه يعمل جاهدا بالتنسيق مع كل الجهات من أجل درء المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال السيئ للأجهزة أو البرامج المعلوماتية، كما أنها تسهر على تأمين البيانات الشخصية وأموال المواطنين المودعة لدى المؤسسات التابعة له.
وأبرز بن حمادي دور مؤسسة اتصالات الجزائر التي طورت مؤخرا حلا تقنيا لتصفية المحتوى، مؤكدا أنه سيتم توفيره للمواطنين وإدراجه في عقود المستعملين الراغبين في استخدامه لحماية أطفالهم، على أن يتم تعميم هذه الخدمة لتقدم من طرف جميع مزودي خدمات الأنترنت.
ومن جهة أخرى ذكر الوزير بأن قطاعه يعمل بتكليف من الوزير الأول عبد المالك سلال وبالتعاون مع القطاعات المعنية، على دعم المنظومة التشريعية الحالية بأحكام جديدة لحماية المستعملين من الجرائم في الفضاء السيبيراني، لا سيما الأطفال منهم باعتبارهم فريسة سهلة للمنحرفين. كما يساهم قطاعه تقنيا وعبر شبكة المتعاملين في نظام الإنذار باختطاف الأطفال.
وبالمناسبة ذكر الوزير بأن الجزائر ترأس فريق عمل عربي يعمل حاليا على صياغة المبادئ التوجيهية القانونية لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت في المنطقة العربية مؤكدا أن هذا الفريق سيقدم تقريره نهاية السنة الجارية.