شدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي على ضرورة حماية الهيئات الحكومية لمعطياتها ومواقعها المعلوماتية من خطر الجريمة الالكترونية عبر الاستعانة بوزارته للحصول على الدعم من حيث الخبرة أو الوسائل، مشيرا في ذات الصدد انه يتم الإعداد حاليا لمشروع إنشاء وكالة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، فضلا عن دعم المنظومة التشريعية الحالية بأحكام جديدة لحماية المستعملين من الجرائم في الفضاء »السيبيراني«. أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن فوج عمل قد شرع في التفكير في إنشاء نظام وطني لحماية جميع الأنظمة المعلوماتية وإنشاء وكالة مكلفة بأمن تلك الأنظمة، فضلا عن فوج عمل آخر قد تم تنصيبه على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية يعمل حاليا على ما يسمى »السلطة الجذر في مجال التصديق الالكتروني من اجل السماح بإطلاق التجارة الالكترونية«. ودعا بن حمادي إلى ضرورة تكثيف الجهود وتقوية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمحاربة الجريمة الالكترونية، مشيرا إلى أن الجزائر حاليا بصدد التحضير لمشروعي قانونين من اجل مواجهة الجريمة الالكترونية، ويتعلق مشروع القانون الأول على مستوى وزارة العدل بحماية المعطيات الشخصية والثاني على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويتعلق بالمعاملات الالكترونية، كما أكد أن مشروع القانون الخاص بالمعاملات الالكترونية سيتم دراسته خلال الدورة المقبلة للبرلمان. وقال الوزير انه علاوة على تلك الإجراءات فان هناك تنسيق على مستوى الحكومة في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية داعيا بهذه المناسبة كل وزارة إلى حماية تجهيزاتها وشبكاتها ومعطياتها ومواقعها الالكترونية، وقال في هذا الخصوص أن بإمكان كل وزارة إذا تحتم الأمر أن تستعين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للحصول على الدعم من حيث الخبرة أو الوسائل داعيا المؤسسات الاقتصادية لحماية نفسها على غرار الهيئات العمومية. واعتبر بن حمادي في كلمة ألقاها أمس الأول بمناسبة افتتاح ندوة حول الجريمة في الفضاء »السيبيراني« وسبل الوقاية منها أن الجزائر مثلها مثل باقي الدول معرضة لهذا النوع من الجرائم لا سيما وأن هذه الجريمة ذات طابع وطني ودولي داعيا مؤسسات الدولة والمجتمع إلى ضرورة التعاون واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتقنية والتربوية لمحاربتها. واعترف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بصعوبة الكشف عن جرائم الانترنيت ذلك أنها جريمة لا تترك أثر لها بعد ارتكابها كما أنه يصعب الاحتفاظ الفني بآثارها إن وجدت، وكذا إلى صعوبة محاربة الجريمة الالكترونية التي تعود إلى الطابع الواسع لشبكات الإعلام الآلي وصعوبة جمع الأدلة وطرق التحقيق والمراقبة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى المساس بالحقوق الأساسية للأشخاص، مضيفا بأن محاربة» الجريمة في الفضاء »السيبيراني« تحتاج إلى الخبرة الفنية بحيث يصعب على المحقق التقليدي التعامل معها«. وعاد بن حمادي إلى التذكير بأن قطاعه يعمل جاهدا بالتنسيق مع كل الجهات من أجل درأ المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال السيئ للأجهزة أو البرامج المعلوماتية كما أنها تسهر على تأمين البيانات الشخصية وأموال المواطنين المودعة لدى المؤسسات التابعة له. وأبرز بن الوزير دور مؤسسة اتصالات الجزائر التي طورت مؤخرا حلا تقنيا لتصفية المحتوى مؤكدا أنه سيتم توفيره للمواطنين وإدراجه في عقود المستعملين الراغبين في استخدامه لحماية أطفالهم على أن يتم تعميم هذه الخدمة لتقدم من طرف جميع مزودي خدمات الانترنيت. ومن جهة أخرى ذكر المسؤول الأول عن قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بأن قطاعه يعمل بتكليف من الوزير الأول عبد المالك سلال وبالتعاون مع القطاعات المعنية على دعم المنظومة التشريعية الحالية بأحكام جديدة لحماية المستعملين من الجرائم في الفضاء »السيبيراني« لا سيما الأطفال منهم باعتبارهم فريسة سهلة للمنحرفين، كما يساهم قطاعه تقنيا وعبر شبكة المتعاملين في نظام الإنذار باختطاف الأطفال. وبالمناسبة ذكر الوزير بأن الجزائر ترأس فريق عمل عربي يعمل حاليا على صياغة المبادئ التوجيهية القانونية لحماية الأطفال من مخاطر الانترنيت في المنطقة العربية مؤكدا أن هذا الفريق سيقدم تقريره نهاية السنة الجارية.
