دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي يوم الخميس إلى ضرورة "تكثيف الجهود" وتقوية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمحاربة الجريمة الالكترونية. وأوضح بن حمادي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ندوة حول "الجريمة في الفضاء السيبيراني وسبل الوقاية منها" أن الجزائر مثلها مثل باقي الدول معرضة لهذا النوع من الجرائم لا سيما وأن هذه الجريمة ذات طابع وطني ودولي داعيا "مؤسسات الدولة والمجتمع إلى ضرورة التعاون واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتقنية والتربوية لمحاربتها". و اعتبر وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال أن جرائم الأنترنيت تتميز "بصعوبة الكشف عنها لأنها جريمة لا تترك أثر لها بعد ارتكابها كما أنه يصعب الاحتفاظ الفني بأثارها ان وجدت". و أضاف أن محاربة "الجريمة في الفضاء السيبيراني تحتاج إلى الخبرة الفنية بحيث يصعب على المحقق التقليبدي التعامل معها". وأشار أيضا إلى أن صعوبة محاربة الجريمة الالكترونية تعود إلى "الطابع الواسع لشبكات الاعلام الالي وصعوبة جمع الأدلة وطرق التحقيق والمراقبة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى المساس بالحقوق الأساسية للأشخاص". و أفاد بن حمادي أن قطاعه "يعمل جاهدا بالتنسيق مع كل الجهات من أجل درأ المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال السيئ للأجهزة أو البرامج المعلوماتية كما أنها تسهرعلى تأمين البيانات الشخصية وأموال المواطنين المودعة لدى المؤسسات التابعة له". و أبرز بن حمادي دور مؤسسة اتصالات الجزائر التي طورت مؤخرا حلا تقنيا لتصفية المحتوى مؤكدا أنه سيتم توفيره للمواطنين وادراجه في عقود المستعملين الراغبين في استخدامه لحماية أطفالهم على أن "يتم تعميم هذه الخدمة لتقدم من طرف جميع مزودي خدمات الانترنت". و من جهة أخرى ذكر الوزير بأن قطاعه يعمل بتكليف من الوزير الأول عبد المالك سلال وبالتعاون مع القطاعات المعنية على دعم المنظومة التشريعية الحالية بأحكام جديدة لحماية المستعملين من الجرائم في الفضاء السيبيراني لا سيما الأطفال منهم "باعتبارهم فريسة سهلة للمنحرفين". كما يساهم قطاعه تقنيا وعبر شبكة المتعاملين في نظام الإنذار باختطاف الأطفال. وبالمناسبة ذكر الوزير بأن الجزائر ترأس فريق عمل عربي يعمل حاليا على صياغة المبادئ التوجيهية القانونية لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت في المنطقة العربية مؤكدا أن هذا الفريق سيقدم تقريره نهاية السنة الجارية.
