وكالة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية قريبا بالجزائر

دعا وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي إلى ضرورة تكثيف الجهود وتقوية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمحاربة الجريمة الالكترونية.
وكشف بن حمادي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ندوة حول "الجريمة في الفضاء السيبيراني وسبل الوقاية منها "أن الجزائر مثلها مثل باقي الدول معرضة لهذا النوع من الجرائم لا سيما وأن هذه الجريمة ذات طابع وطني ودولي داعيا "مؤسسات الدولة والمجتمع إلى ضرورة التعاون واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتقنية والتربوية لمحاربتها".
واعتبر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "أن جرائم الأنترنيت تتميز "بصعوبة الكشف عنها لأنها جريمة لا تترك أثر لها بعد ارتكابها كما أنه يصعب الاحتفاظ الفني بأثارها ان وجدت"، وأضاف الوزير "أن محاربة الجريمة في الفضاء السيبيراني تحتاج الى الخبرة الفنية بحيث يصعب على المحقق التقليبدي التعامل معها".
واكد بن حمادي "أن هناك صعوبة محاربة الجريمة الالكترونية تعود إلى الطابع الواسع لشبكات الإعلام الآلي وصعوبة جمع الأدلة وطرق التحقيق والمراقبة التي تؤدي في بعض الأحيان الى المساس بالحقوق الأساسية للأشخاص"، موضحا "أن قطاعه يعمل جاهدا بالتنسيق مع كل الجهات من أجل الابتعاد عن المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال السيئ للأجهزة أو البرامج المعلوماتية كما أنها تسهر على تأمين البيانات الشخصية وأموال المواطنين المودعة لدى المؤسسات التابعة له".
كما تطرق بن حمادي إلى دور مؤسسة اتصالات الجزائر التي طورت مؤخرا حلا تقنيا لتصفية المحتوى وأنه سيتم توفيره للمواطنين وإدراجه في عقود المستعملين الراغبين في استخدامه لحماية أطفالهم على أن يتم تعميم هذه الخدمة لتقدم من طرف جميع مزودي خدمات الانترنيت".
من جانب آخر قال بن حمادي انه يتم الإعداد لمشروع إنشاء وكالة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، مؤكدا "أن هناك فوج عمل قد شرع في التفكير في إنشاء نظام وطني لحماية جميع الأنظمة المعلوماتية وإنشاء وكالة مكلفة بأمن تلك الأنظمة"، كما أشار بن حمادي "أن فوج عمل أخر قد تم تنصيبه على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ويعمل حاليا على ما يسمى السلطة الجذر في مجال التصديق الالكتروني" من اجل السماح بإطلاق التجارة الالكترونية".
من جهة أخرى قال بن حمادي "ان مشروع القانون الخاص بالمعاملات الالكترونية سيتم دراسته خلال الدورة المقبلة للبرلمان، وأوضح "انه علاوة على تلك الإجراءات فان هناك تنسيق على مستوى الحكومة في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية" داعيا بهذه المناسبة كل وزارة إلى حماية تجهيزاتها وشبكاتها ومعطياتها ومواقعها الالكترونية"، وقال في هذا الإطار "انه بإمكان كل وزارة إذا تحتم الأمر أن تستعين بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال للحصول على الدعم من حيث الخبرة أو الوسائل" داعيا المؤسسات الاقتصادية لحماية نفسها على غرار الهيئات العمومية".