طالب ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة تأييد حكم إدانة المحلق الإداري والمالي للقنصلية العامة الجزائرية بمونتريال بكندا والمقاول مزدوج الجنسية (فرنسية - جزائرية) اللذين سبق و أن أدانتهما المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس في العاصمة بخمس سنوات حبس نافذ لملحق القنصلية وعشر سنوات سجنا نافذا لشريكه المقاول الذي لا يزال في حالة فرار و هذا بعد أن تمت متابعتهما بجنحة اختلاس أموال عمومية تقدر بآلاف الدولارات من القنصلية العامة الجزائرية بمونتريال بكندا، إضافة إلى إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية الجاري العمل بها، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. وقد تم كشف خيوط القضية بعد التقرير الإداري الذي أعدته المتفشية العامة بوزارة الخارجية، إذ أثبت تورط المتهمين الاثنين في عدة تجاوزات تتمثل في إبرام صفقات مشبوهة، وبناء عليه أودعت الوزارة الوصية في 21 سبتمبر 2008 شكوى ضدهما. وحسب ما أفاد به ممثل وزارة الخارجية للمحققين،فان الفترة الممتدة ما بين بداية فيفري والعاشر من ذات الشهر من سنة 2009 قد تميزت بعدة تجاوزات ذات صلة بميزانية تسيير القنصلية الجزائرية بمونتريال بكندا، تتمثل في تزوير 18 وثيقة متعلقة بالمحاسبات في ميزانية التجهيز بمبلغ 226.850,38 دولار كندي، ناهيك عن تزوير مجموعة من الفواتير بقيمة 22.17,91 دولار كندي، كما تم التوصل حسب المكلف بتفتيش ومراقبة التسيير المالي بذات القنصلية إلى تورط "م. ب. ص" الملحق الإداري والمالي بنفس الهيئة في الإهمال وسوء تسيير المصلحة التي يشرف عليها ما ادى إلى اختلاس ألاف الدولارات.
