تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة غدا الأربعاء في الاستئناف في قضية المحلق الإداري والمالي للقنصلية العامة الجزائرية بمونتريال بكندا والمقاول مزدوج الجنسية (فرنسية - جزائرية) اللذين سبق وأدانتهماالمحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس بخمس وعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة جنحة اختلاس أموال عمومية تقدر بآلاف الدولارات من القنصلية العامة الجزائرية بمونتريال بكندا، إضافة إلى إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية الجاري العمل بها، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. ويتواجد المقاول “س. و”، 43 سنة، المتابع في قضية الحال في حالة فرار، وقد صدر في حقه أمر بالقبض الدولي، فيما سيمثل “م. ب. ص”، 53 سنة، الملحق الإداري والمالي للقنصلية العامة الجزائرية بمونتريال بكندا أمام مجلس قضاء العاصمة غدا الأربعاء، والذي انكشف أمره بعد التقرير الإداري الذي أعدته المفتشية العامة بوزارة الخارجية، إذ أثبت تورط المتهمين الاثنين في عدة تجاوزات تتمثل في إبرام صفقات مشبوهة، وبناء عليه أودعت الوزارة الوصية في 21 سبتمبر 2008 شكوى ضدهما. وتميزت الفترة الممتدة ما بين بداية فيفري والعاشر من ذات الشهر من سنة 2009 حسب إفادات ممثل وزارة الخارجية للمحقيقين، بعدة تجاوزات ذات صلة بميزانية تسيير القنصلية الجزائرية بمونتريال بكندا، تتمثل في تزوير 18 وثيقة متعلقة بالمحاسبات في ميزانية التجهيز بمبلغ 226.850,38 دولاركندي، ناهيك عن تزوير مجموعة من الفواتير بقيمة 22.17,91 دولار كندي، كما تم التوصل حسب المكلف بتفتيش ومراقبة التسيير المالي بذات القنصلية إلى تورط “م. ب. ص” الملحق الإداري والمالي بنفس الهيئة في اختلالات في التسيير على مستوى المصلحة التي يشرف عليها.
