التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدعو (م. ب) الذي يشغل منصب ملحق إداري ومالي بالقنصلية العامة الجزائرية بمونتريال بكندا. هذا الأخير الذي تمت متابعته على أساس تهم اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية الجارية العمل بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية، في ما طالب بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق شريكه المتواجد في حالة فرار، والذي يعمل كمقاول بكندا، ويتعلق الأمر بالمدعو (س. و) وهو جزائري مزدوج الجنسية· وبالرجوع إلى وقائع هذه القضية التي تم كشفها بناء على الشكوى التي تقدمت بها وزارة الخارجية الجزائرية بتاريخ 21 سبتمبر 2009 التي تفيد بوجود تجاوزات في التسيير المالي والمحاسباتي على مستوى القنصلية العامة للجزائر بمونتريال الكندية، واستدلت بذلك بالتقرير الذي أعدته المفتشية العامة بوزارة الخارجية بعدما توصلت إلى أن المدعو (م. ب) البالغ من العمر 53 سنة، والمقاول (س. و) قاما بإبرام صفقات مشبوهة، هذا ما أكده المكلف بعملية التفتيش ومراقبة التسيير المالي للقنصلية العامة للجزائر بكندا الذي صرح بوجود اختلالات في تسيير المصلحة المشرف عليها المدعو (م. ب). وخلال شهر ماي ,2009 أكد ممثل وزارة الخارجية للمحققين أنه خلال الفترة مابين بداية شهر فيفري والعاشر من نفس الشهر من سنة 2009 تم التوصل إلى وجود تجاوزات متعلقة بميزانية التسيير وكذا تزوير مجموعة من الفواتير بقيمة مالية تقدر ب 22.176.91 دولار كندي، بالإضافة إلى تزوير 18 وثيقة تخص المحاسبات تتعلق بميزانية التجهيز بمبلغ 226.850.38 دولار كندي·
