الملحق الإداري والمالي للقنصلية الجزائرية بكندا رهن الحبس

عن تهم اختلاس أموال عمومية رفقة مقاول

أجل مجلس قضاء العاصمة معالجة قضية اختلاس أموال عمومية والمقدرة بآلاف الدولارات والمتورط فيها الملحق الإداري والمالي للقنصلية العامة الجزائرية بمونتريال بكندا، وهذا الأخير كان يواجه عقوبة بالحبس مدة خمس سنوات سجنا نافذا بمحكمة بئر مراد رايس، وعشر نافذة لشريكه المتهم المتواجد في حالة فرار وهو مقاول، والذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي.
*
والمتهمان متابعان بجنح اختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية الجاري العمل بها بغرض منح امتيازات غير مبرّرة للغير، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات تجارية.
*
وتشير حيثيات القضية التي تعود وقائعها لتاريخ 21 سبتمبر 2008، أن وزارة الخارجية الجزائرية رفعت شكوى لمصالح الأمن مفادها وجود تجاوزات في التسيير المالي والمحاسباتي على مستوى القنصلية العامة للجزائر بمونتريال الكندية، مستدلة بالتقرير الإداري الذي أعدّته المفتشية العامة بوزارة الخارجية، والذي توصل إلى أن الملحق الإداري والمالي بالقنصلية العامة بكندا المدعو (م.ب.ص) 53 سنة إضافة للمقاول المزدوج الجنسية فرنسي جزائري المدعو (س.و) 43 سنة والذي ينشط كمورّد بكندا، متورطيْن في إبرام صفقات مشبوهة، لتؤكد تحريات المحققين الأمر في شهر ماي2009، ومما أفاد به ممثل وزارة الخارجية للمحققين أن الفترة الممتدة ما بين بداية شهر فيفري والعاشر من الشهر نفسه من سنة 2009، شهدت تجاوزات متعلقة بميزانية التّسيير، حيث تمّ تزوير مجموعة من الفواتير بقيمة مالية قدرها 22.176,91 دولار كندي، كما تم تزوير 18وثيقة تخص المحاسبات وهذا في ميزانية التجهيز بمبلغ قدره 226.850,38 دولار كندي.
*
كما صرح المكلّف بعملية تفتيش ومراقبة التسيير المالي للقنصلية العامة للجزائر بكندا أنّ عملية التفتيش والمعاينة توصّلت لوجود اختلالات في تسيير المصلحة المشرف عليها المدعو (م.ب.ص). ومن المنتظر أن يفتح مجلس قضاء الجزائر القضية من جديد في 21 من الشهر الجاري.