هدّد الأساتذة الجدد بولاية الجلفة بالاعتصام للتنديد بالوضع المجهول الذي يكابدونه جرّاء تجاهل مديرية التربية بالجلفة تسوية مستحقّاتهم المالية العالقة منذ 09 سبتمبر 2012 وتطالبهم بالتركيز على التكوين والتدريس دون أن توفّر لهم الظروف المواتية. ما يزال قطاع التربية بالجلفة ينام ويستيقظ على فضائح متعدّدة، منها مسألة الوضعيات المالية العالقة التي تعود إلى سنوات سابقة كحال رواتب الأساتذة الجدد والمخلّفات والمردودية والمنح العائلية، وكذا تطبيق الدرجات وفارقها وتعويض الساعات الإضافية والمنح المدرسية وغيرها من الوضعيات المالية الأخرى التي دفعت أساتذة الأطوار الثلاثة إلى الخروج إلى الشارع في العديد من المرّات للاحتجاج، غير أنه لا حياة لمن تنادي. مرّت أزيد من 10 أشهر لم يتلقّ فيها الأستاذة الجدد بالجلفة الموظّفون بموجب مسابقة التوظيف 2012 رواتبهم، كما لم تقم مديرية التربية بصبّ المخلّفات المالية لباقي الأساتذة منذ سنة 2010، ما جعلهم يطالبون الوصايا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية تعاين ما قالوا عنها إنها مهازل قائمة ونائمة لم يجد مسؤولو التربية حلاّ لها منذ سنوات. حيث تتخبّط شريحة الأساتذة الجدد في مشكلة اجتماعية كبيرة جرّاء عدم تقاضي رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2012، ما أدّى إلى تفاقم كبير للمشاكل على مستوى المديرية جرّاء تداخل الصلاحيات على خلفية تواصل سياسة التكليف بمختلف مكاتب ومصالح المديرية، حيث لايزال الأساتذة ينتظرون الترخيص من المديرية العامّة للميزانية للتأشير على قرارات التربّص ليتمّ اعتمادهم بصفة رسمية كأساتذة متربّصين وصبّ أجورهم المتأخّرة، خاصّة وأنهم على موعد مع مناسبة عيد الفطر المبارك. كما أكّد أساتذة ولاية الجلفة علي تواصل التلاعب في صبّ رواتب عمال القطاع، حيث تمّ الإخلال في أكثر من مرّة بالآجال المتّفق عليها، زيادة على ما أسموه التماطل في إنهاء إجراءات تنصيب اللّجان المتساوية الأعضاء رغم مرور أكثر من 04 أشهر على إعلان نتائج الانتخابات، ممّا تسبّب في تأخّر دراسة العديد من الوضعيات كالترقية وحركة التنقّلات، مطالبين بفتح الأبواب للأساتذة للمشاركة في المسابقات المهنية، وكذا ضرورة اتّخاذ إجراءات ملموسة في من ثبت تورّطهم في الخروقات القانونية، زيادة على تسوية وضعية الأساتذة المتكفل بهم من خارج الولاية. وتجدر الإشارة إلى أنه ولحدّ الآن ترفض النقابات المستقلّة للقطاع التربوي التعامل مع مدير التربية لولاية الجلفة، وهو ما أزّم الوضع أكثر وأعاق سير العمليات الإدارية لموظفي القطاع، مطالبة الوزارة الوصية بتغييره في أقرب الآجال.
