جمركيون وإطارات بمطار هواري بومدين ضمن عصابة للتهريب

استمع مجددا قاضي التحقيق بمحكمة الأحراش في ساعة متأخرة من نهار أول أمس إلى 10 جمركيين وإطاران مكلفان بالحراسة والمراقبة على مستوى مطار هواري بومدين في قضية تهريب والتواطؤ في تمرير عتاد حساس يتمثل في أجهزة إرسال واستقبال لاسلكي.
فتح الملف مجددا بعد أن تم إحالة الملف على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة للفصل في التهم الموجهة للمتهمين جاء بطلب من وكيل الجمهورية الذي وضع الملف مؤخرا بين يديه حيث من المحتمل أن يكون القائمون على التحقيق قد توصلوا إلى أطراف جديدة يشتبه ضلوعها في القضية وقد انطلق التحقيق الأولي في القضية بداية شهر ماي 2010 من طرف المصالح المختصة وفرق الدرك، حيث تم ترصد تحركات مجموعة وصلت بشأنها معلومات تفيد بتورطهم في ما يشبه شبكة منظمة في تهريب أجهزة وعتاد مصنف في خانة حساس جدا وممنوع من التداول دون رخصة ومن السلطات المعنية مثلما هو الحال بالنسبة للأسلحة والذخيرة وباقي الممنوعات حيث انطلقت التحريات الميدانية بعد حجز عتاد لدى أشخاص يتمثل في أجهزة راديو ووحدات إرسال واستقبال لاسلكي، وقادت التحقيقات إلى مصدرها ليتبين أنها مررت خارج القانون من طرف جمركيين والإطارين المذكورين حيث تمت عملية التهريب لهذه الأجهزة الحساسة عبر مراحل حيث تم حجز الأجهزة وتبليغ وكيل الجمهورية الذي فتح محضرا قبل تسليمها لقوات الجيش.
وقد توصلت التحريات الأولية لتحديد هوية من استفادوا من هذا العتاد من قبل، الأمر الذي يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه بخصوص من آلت إليهم هذه الممنوعات وغرض اقتنائها بهذا الشكل الذي يهدد الأمن العام سيما وان القانون يمنح لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية الحصول على رخصة اقتناء أجهزة إرسال واستقبال لاسلكي حسب الحاجة بعد تحقيقات أمنية ودراسة متأنية لملف الطلب
وقد سبق لمحكمة الحراش أن استمعت للمتهمين الموقوفين بعد تقديمهم من طرف مصالح الأمن التي أنهت مرحلة التحري وجمع المعلومات واستنطاق المتهمين وعددهم 10 جمركيين إلى جانب إطارين في مجال الرقابة والحراسة كانوا هم أيضا ضمن المجموعة، ووجهت لهم تهم التواطؤ .