ديوان الإحصائيات ينسف تطمينات وزارة التجارة

أعلن ارتفاع مؤشّر الأسعار ب 3.5 بالمائة
ديوان الإحصائيات ينسف تطمينات وزارة التجارة
أعلن الديوان الوطني للإحصائيات أمس ارتفاع مؤشّرات الأسعار بالنّسبة للاستهلاك ب 3.5 بالمائة على الأقلّ خلال شهر جويلية الماضي مقارنة بنفس الفترة في 2012، في حين استقرت وتيرة التضخم السنوية في حدود 6.2 بالمائة، وبتأكيده ارتفاع الأسعار يكون ديوان الإحصائيات قد نسف تطمينات وزارة الصحّة التي توقعت استقرار الأسعار.
سجّل المستوى المتوسط لأسعار المواد الغذائية ارتفاعا يقدّر ب 4.2 بالمائة، أي أزيد من 6.0 بالمائة للمنتجات الفلاحية الطازجة وأكثر من 2.5 بالمائة للمواد الغذائية الصناعية في شهر جويلية 2013 مقارنة بشهر جويلية 2012. ومن جهتها، شهدت أسعار استهلاك الخدمات (زيادة)، حسب ديوان الإحصاء خلال شهر جويلية 2013 مقارنة بنفس الفترة في 2012 لتبلغ أزيد 5.7 بالمائة بعيدا أمام ارتفاع أسعار المواد المصنّعة ب 1.6 بالمائة. وكان مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك قد ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013 ب 8ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 بسبب ارتفاع تقريبا كلّ أسعار المواد الغذائية والفلاحية والصناعية. وأخذ التضخّم يتراجع تدريجيا في مطلع 2013 بعد أن سجّل 9ر8 بالمائة في 2012 ليستقرّ في حدود 6ر8 بالمائة في فيفري و1ر8 بالمائة في مارس و4ر7 بالمائة في أفريل و9ر6 بالمائة في ماي الماضي. وبالنّسبة لشهر جويلية 2013 ومقارنة بالشهر الذي سبقه سجّل مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك بمدينة الجزائر الذي يعتبر مرجعا وطنيا انخفاضا ب 4ر0 بالمائة. وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المواد المصنّعة هي الأخرى شهدت انخفاضا ب 0ر1 بالمائة، في حين ارتفعت الخدمات ب 9ر0 بالمائة خلال نفس الفترة. وسجّل مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جويلية ارتفاعا ب 2ر0 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
للتذكير، كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد صرّح في الأيّام الأولى من شهر رمضان بأن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ستشهد استقرارا عقب رمضان، وذكر أن أسعار الكثير من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، سيّما منها الخضر والفواكه (ستعرف تراجعا بدء من الأسبوع الثالث من رمضان حتى تبلغ مستويات شهر جوان الماضي)، فيما تتوقّع محافظة اللّحوم خاصّة الحمراء منها على أسعارها. فيما أوضح الوزير آنذاك أن (الأسعار ظلّت مستقرّة منذ اليوم الثالث من شهر الصيام أين سجّل ارتفاع تراوح ما بين 5 و7 بالمائة)، وهو (ارتفاع عادي ومتوقّع) بفضل (التحضير الجيّد لشروط استقرار الأسعار ومساهمة المستهلك بصفته الورقة الرّابحة في معادلة تحديد الأسعار)، مؤكّدا أن مصالحه تتوقّع (استقرار في الأسعار يمتدّ إلى السنوات المقبلة) لعدّة عوامل منها وعي المواطن بالتوجّه نحو الاستهلاك العقلاني ومقاطعة السلع التي تسجّل غلاء فاحشا. وأوضح بن بادة خلال تصريحه وقتها أن السنوات المقبلة ستشهد على حد تعبيره استقرارا في الأسعار بعد دخول أزيد من 1000 هيكل تجاري مختلف الصيغ (أسواق جملة وتجزئة وجوارية...) الخدمة، ما سيؤدّي إلى تقليص دور الوسطاء (المتسبّبين رقم واحد في ارتفاع الأسعار)، والذي يعود بفائدة 200 بالمائة أحيانا.