صحراويون تهمتهم.. رفع علم بلادهم!

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة أغادير المغربية محاكمة ستة (06) معتقلين صحراويين متابعين بتهمة رفع العلم الصحراوي والمطالبة بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي الى 19 سبتمبر الجاري (الخميس) حسب ما أفادت به وزارة الأرض المحتلة والجاليات والريف الوطني نقلا عن وكالة الأنباء الصحراوية.
وقررت هيئة محكمة الاستئناف بمدينة أغادير تأجيل الى 19 سبتمبر الحالي محاكمة كلا من عمار لعويسيد (62) وعمار الداودي وطاها الداودي وبابية بهداش وحمزة بازي ومصطفى أحسين الى 19 سبتمبر الحالي بتهمة رفع أحدهم العلم الوطني الصحراوي بملعب لكرة القدم وترديد المعتقلين الآخرين ومجموعة من المتظاهرين لشعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير انتهت بمواجهات بينهم وبين عناصر الشرطة المغربية.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة كليميم (جنوب المغرب) قد أصدرت في 19 أوت المنصرم في حقهم أحكاما تراوحت بين 10 و4 أشهر سجنا نافذا وهي الاحكام التي طالب فيها المعتقلون الاستئناف.
وأشار نفس المصدر أنه قبل التوقيع على الأحكام الصادرة حسب ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي أقدمت ادارة السجن بالتنسيق مع قوات الدرك بترحيلهم ساعات فقط بعد صدور الأحكام من ملحقة السجن المحلي كليميم الى السجن المحلي بايت ملول.
تقرير أسود ضد الاحتلال المغربي
نشرت المنظمة الأمريكية غير الحكومية روبرت.ف. كندي من أجل العدالة وحقوق الانسان (ر.ف كندي سنتر) تقريرا أعربت فيه عن استيائها للإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المرتكبة من قبل الحكومة المغربية مشيرة إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته فيما يخص حماية الصحراويين من هذه (الإنتهاكات الممنهجة).
وأكدت المنظمة في تقريرها الجديد الذي نشر بواشنطن (إن الحكومة المغربية تواصل انتهاكاتها للحق في الحياة والكرامة الشخصية وحرية التعبير والتجمع وكذا الحق في محاكمة عادلة للصحراويين).
وأعربت المنظمة مجددا عن (أسفها) لكون مجلس الأمن الدولي لم يدرج مهمة مراقبة حقوق الإنسان في صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وهذا بالرغم من توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومنظمات عديدة من المجتمع المدني منها منظمة العفو الدولية وهيومان رايث ووتش وأر.ف كندي سنتر.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه منذ تجديد عهدة المينورسو في أفريل الفارط دون إدارج آلية مراقبة حقوق الإنسان تم تسجيل "تواصل ممنهج" للإنتهاكات المغربية ضد الشعب الصحرواي مع "غياب فعلي" لرد فعل دولي.
وفي هذا السياق ذكرت المنظمة بوجود حاليا 59 معتقلا سياسيا منهم 17 مدافعا عن حقوق الإنسان بالسجون المغربية.
وبالإضافة إلى المعتقلين السياسيين الذي يقبعون في السجون المغربية في (ظروف سيئة للغاية) أشار التقرير إلى أن أربع صحراويين من سجناء الحق العام توفوا بسجن آيت ملول منذ أفريل الفارط جراء ظروف الإعتقال المأساوية والمعاملات السيئة ونقص العلاج، مضيفة أن معتقلا سياسيا واحدا باشر إضرابا عن الطعام في أوت المنصرم للإحتجاج على الإعتداءات الجسدية والشفوية حيال المعتقلين السياسيين.
وعن التزامات المغرب ذكر ر.ف كندي سنتر أن المغرب وقع على عدة معاهدات دولية تتعلق بحقوق الإنسان منها العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاءات القصرية والإتفاقية ضد التعذيب والمعاملات الوحشية الأخرى. وبالرغم من هذه الإلتزامات الدولية لا تزال الحكومة المغربية (تواصل انتهاكاتها لحقوق الصحراويين دون رد فعلي للمجتمع الدولي).
وبهذا دعت المنظمة في تقريرها إلى وضع آلية مستقلة لحقوق الإنسان (لحماية حقوق الصحراويين وإرغام المغرب على احترام التزاماته الدولية).
كما أكدت على ضرورة إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان في عهدة المينورسو المقبلة (أفريل 2014).