أولياء يعانون الأمرين لتحويل أبنائهم إلى مؤسسات تربوية أخرى

إذا كان تغيير السكن أمرا تنتظره الكثير من العائلات الجزائرية بشغف بالغ، خاصة إذا كان إلى مكان اقرب وأوسع وأفضل، فانه بالمقابل يشكل كابوسا حقيقيا للتلاميذ والأولياء على حد سواء، بسبب ما يترتب عنه من إجراءات تغيير المؤسسة التربوية، والتنقل إلى الدراسة حيث يقيمون، ما يجعل الكثير منهم يقيمون برحلات ماراطونية، من وإلى المؤسسة التربوية الأصلية، والمؤسسة الجديدة المستقبلة، وكذا مديرية التربية التي تقع في إقليمها المؤسسة المعنية، ويزداد الأمر صعوبة إن كانت كلا المؤسستين التربويتين تابعتين لمديريتي تربية مختلفتين.
ويحتاج تحويل تلميذ من مؤسسة تربوية إلى أخرى، بسبب تغيير مقر السكن إلى جهد كبير ووقت اكبر، وإلى سعة بال طويلة، وكذا كثير من المال لأجل دفع مصاريف التنقل، هذا ناهيك عن الانتظار الطويل أمام أبواب المؤسسات التربوية الأصلية أو المراد تحويل التلميذ إليها، لأجل مقابلة المدير، وانتظار قراره بقبول التلميذ أم لا، ورغم أن الأمر يبدو منطقيا وطبيعيا، ومن غير المعقول أن يسكن التلميذ في منطقة ويتمدرس في مؤسسة تربوية تقع في منطقة أخرى، إلا أن عراقيل كثيرة تواجه الأولياء أثناء عملية تحويل أبنائهم إلى المؤسسات التربوية الجديدة بالبلديات التي انتقلوا إليها حديثا.
وقد صادفنا هذا المشكل لدى جملة من الأولياء على مستوى بلدية جسر قسنطينة، وبالضبط بحي عين النعجة، الذي انتقلت إليه مؤخرا الكثير من العائلات ضمن برامج وكالة عدل، ممن استفادوا من السكنات التي أنجزتها هذه الوكالة بالحي المذكور، وواجه البعض منهم الكثير من الصعوبات في نقل أبنائهم، إلى بعض الثانويات المتواجدة بالحي المذكور، خاصة في ظل تعنت بعض المديرين، وهو المشكل الذي طرحه علينا عددٌ من أولياء التلاميذ.
تقول إحدى السيدات وهي ولية تلميذة بالسنة الثانية ثانوي، كانت تدرس على مستوى ثانوية بالمحمدية بالحراش، وبعد انتقالهم إلى عين النعجة، استلزم الأمر تحويلها إلى إحدى الثانويات، ومع أن القانون يمنح التلميذ حق الدراسة في محيط البلدية التي يقوم بها، إلا أنها قالت أنها واجهت صعوبات كبيرة، فاضطرت إلى التنقل إلى مديرية التربية شرق ومديرية التربية غرب، حيث تم إبلاغها أنها لا تحتاج إلا لشهادة الإقامة وكشف نقاط الفصول الثلاثة، وكذا طلب التحويل من المؤسسة المعنية، ومن حق التلميذة أن تستقبل في أية ثانوية بالحي الذي تقيم به، وبعد انتظار موعد لمقابلة مدير إحدى الثانويات الأربعة والمتعلقة بثانوية الشهيد شريف صباحي، لمدة أسبوع كامل، طلب منها إحضار كشف نقاط السنة الرابعة من التعليم المتوسط للتلميذة، وكذا شهادة نجاحها في امتحان شهادة التعليم الأساسي، رغم أنها بالسنة الثانية، وبعد تنقلها إلى كل من المتوسطة والثانوية التي درست بها ابنتها في مدة يومين، واستكمالها لكافة الوثائق المطلوبة، مع كل ما بذلته من مال لأجل مصاريف التنقل وتصوير الوثائق وغيرها، وفي الأخير ابلغها مدي الثانوية المذكورة بكل برود انه لن يتمكن من قبول التلميذة، لأنه لا يملك عددا كافيا من الأماكن.
ونفس الرد تلقاه أيضا عددٌ من الأولياء الذين قصدوا الثانوية المذكورة، واضطروا إلى الدخول في سباق مع الزمن من جديد لأجل إيجاد مكان لأبنائهم بإحدى الثانويات الأخرى المتبقية، رغم مرور قرابة الأسبوع عن انطلاق الدروس، ما يجعل هؤلاء التلاميذ هم المتضررون بالدرجة الأولى جراء تأخرهم في الدروس.
ولا يحتاج الأمر إلى قرار من مديرية التربية فيما يخص الطور الثانوي، لأجل التحويل إلا فيما تعلق بتلامذة السنة الأولى والنهائي، وتعتبر عملية مرهقة ومكلفة ومتعبة ذهنيا وماديا وعصبيا سواء للأولياء أو للتلاميذ، ما يستوجب النظر بجدية أكثر في هذا الموضوع، ودراسة السبل الكفيلة بتسهيل عمليات نقل وتحويل التلاميذ من المؤسسات التربوية لمختلف الأطوار من البلديات التي كانوا يقطنون فيها إلى البلديات أو الولايات الجديدة، دون الحاجة إلى المرور بكل هذه العراقيل والصعوبات.