دعوات إسرائيلية لوقف "مفاوضات السلام"

يطالب ربع أعضاء الكنيست (البرلمان في إسرائيل) وثلث أعضاء الحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء إطلاق بقية الأسرى الفلسطينيين القدامى مما يعني وقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وذلك "من أجل وقف الفوضى" عقب مقتل اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وتواصل رئيسة كتلة حزب "البيت اليهودي" بالكنيست أييلت شاكيد وزميلها روبيرت أيلطوف من حزب "ليكود بيتنا" جمع المزيد من التوقيعات على عريضة وقعها ثلاثون نائبا حتى الآن من أحزاب الائتلاف الحاكم، يطالبون فيها نتنياهو بوقف الإفراج عن الأسرى القدامى.
وتشير العريضة التي وقعها نواب وزراء أيضا إلى ما أسمته "عمليات القتل المرعبة"، وتعتبرها "سببا كافيا" لوقف إطلاق الأسرى الفلسطينيين وترى أنه "من غير المعقول أن تواصل إسرائيل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في ظل استمرار عمليات إرهابية".
كما جاء فيها أن "سياسة الإفراج عن مخربين بالجملة تقود إسرائيل إلى وضع غير طبيعي يجبر فيها مخرب واحد دولة على الركوع، وحان الوقت لأن يضع نتنياهو حدا لهذه الفوضى واستعادة قوة الردع".
وسبقت عريضة النواب مذكرة وقعها سبعة وزراء طالبوا نتنياهو بوقف الإفراج عن الأسرى القدامى، ذاكرين قتل الجنديين كذريعة لذلك.
في السياق ذاته، دعا الوزراء من الأحزاب الحاكمة لجلسة حكومة طارئة الجمعة للتداول بموضوع المذكرة على خلفية التطورات الأخيرة.
وخلال مشاركته في تشييع جثمان الجندي الذي قتل بالخليل أول أمس، قال وزير الاقتصاد رئيس حزب "البيت اليهودي" إنه سيهتم ب "معاقبة المخربين بحيث لا يمكن الإفراج عنهم لاحقا".
أما وزير المواصلات يسرائيل كاتس من حزب "ليكود بيتنا" فحذر، في تصريحات تلفزية، له أمس من "تفسير الإفراج عن الأسرى كضعف". واتفقت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني مع كاتس باعتبار إطلاق الأسرى خطأ لكنها أشارت إلى "ضرورة تحديد البناء في المستوطنات".
ودون أن يتطرق إلى مسألة الأسرى، دعا وزير البيئة عمير بيرتس من "حزب الحركة" في تصريحات إذاعية إلى "اتخاذ كافة التدابير ضد الإرهاب المخربين" بمواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية "لأن وقفها يعني جائزة للقتلة".