مليون جزائري استفادوا من عقود ما قبل التشغيل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي يوم الخميس أن عدد العمال الذين استفادوا من عقود ما قبل التشغيل يقارب لحد الآن المليون شخص، كما أفاد بأنه تمّ توظيف 167 ألف من حاملي الشهادات في 8 أشهر.
بن مرادي أوضح في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمّة خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية أن هذه الآلية (ما قبل التشغيل) طرأت عليها بعض التعديلات بهدف إدماج المستفيدين من هذه العقود بصفة دائمة في عالم الشغل. وجدّد الوزير التزام الحكومة بمرافقة ومساعدة هؤلاء الشباب لتمكينهم من اكتساب الخبرة والمهارة، سيّما منهم حاملو الشهادات الجامعية. وبخصوص توظيف هؤلاء الشباب في الإدارة العمومية أشار الوزير إلى أن التوظيف يتمّ في إطار قانون المالية الذي يمنح مناصب جديدة للإدارة في حدود الإمكانيات المالية المتوفّرة، مؤكّدا في نفس بالوقت أن أولوية التوظيف تمنح للشباب الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل. وكان وزير العمل قد أفاد في ردّه على سؤال طرحه نائب من مجلس الأمّة بأنه تمّ ما بين جانفي وأوت 2013 توظيف أزيد من167 ألف شابّ، من بينهم 16 ألف من حاملي الشهادات الجامعية.
وأوضح الوزير ردّا على سؤال يخص مصير حاملي الشهادات الجامعية الذين وظّفوا في إطارعقود ما قبل التشغيل أن القطاع الخاص يعدّ حاليا (الوعاء الرئيسي في امتصاص البطالة بتوفير نسبة 70 بالمائة من مناصب الشغل لفائدة حاملي الشهادات الجامعية). وأشاد السيّد بن مرادي بكلّ (التدابير التي وضعتها الحكومة لإدماج حاملي الشهادات الجامعية في عالم الشغل)، مشيرا إلى أن الإدارة العمومية والمؤسسات الاقتصادية قامت منذ إطلاق جهاز عقود ما قبل التشغيل (بتوظيف 130 ألف شخص)، مؤكّدا أن عدد العمال المتعاقدين الذين استفادوا لحد الآن من التشغيل (فاق 250 ألف شابّ)، وأبرز أهمّية وضع جهاز عقود ما قبل التشغيل للسماح للمتخرّجين من الجامعة والمعاهد التكوينية (باكتساب الخبرات والمهارات المهنية وتسهيل إدماجهم في عالم الشغل مقابل أجر أو تكوينهم للتمكّن من إنشاء مؤسساتهم المصغّرة).
من جهة أخرى، ذكّر الوزير بأهمّية وضع مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي صادقت عليه الحكومة وشرع في تنفيذه في 2008. كما ألحّ السيّد بن مرادي على وجوب (تحقيق توافق مستمرّ ما بين خرّيجي الجامعة والمتطلّبات النّامية لسوق الشغل بخلق شراكة دائمة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية لتحسين برامج التكوين وتكييفها مع احتياجات عالم الشغل). من جهة أخرى، ذكّر الوزير بكلّ التعديلات التي طرأت على أجهزة التشغيل المتعلّقة بعقود ما قبل التشغيل في 2011 تمحورت أساسا على تحسين (أجور المتعاقدين في إطار هذا الجهاز وتمديد مدّة العمل من سنة إلى ثلاثة سنوات قابلة للتجديد). أمّا فيما يخص عقود العمل المدعّمة بطلب من المؤسسات المنتجة في الميدان أشار الوزير إلى (أن الحكومة تساهم في دفع أجور العمال المتعاقدين لمدّة ثلاث سنوات). من ناحية أخرى، وبخصوص تشجيع الإدماج المهني في الإدارة العمومية ذكر الوزير أن الحكومة أصدرت تعليمتين في أفريل 2011 وجويلية 2013 إلى الإدارات العمومية تقضيان بتوظيف الشباب وفق المناصب المفتوحة خاصّة ب 10 ولايات من الجنوب، إضافة إلى تخصيص 20 بالمائة من برامج الاستثمارالعمومي للمؤسسات المصغّرة لفائدة الشباب.