اتحاد التجار يحتج على تهديد الوزارة بمعاقبة التجار المتغيبين أيام العيد

قال إن 80 بالمائة منهم يقطنون خارج العاصمة..

عبّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن استيائه الشديد من تهديدات وزارة التجارة التي توعدت التجار بعقوبات بسبب عدم مداومتهم أيام العيد، مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء يقطنون خارج العاصمة ومضطرون للمغادرة لمعايدة أقاربهم.
احتج اتحاد العام للتجار الجزائريين والحرفيين على قرارات وزارة التجارة وعبر عن امتعاضه لتهديداتها ضد التجار الذين اضطروا إلى عدم المداومة أيام العيد، مشيرا إلى أن «القانون الذي ينظم المداومة في النشاط التجاري خلال المناسبات غير جاهز».
وأوضح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين أن جمعيته ترفض لغة التهديد المتبوعة بالإجراءات الردعية، في ظل غياب قانون ينظم القطاع في حالة التغيب خلال المناسبات، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة بصدد التحضير لترسيم قانون يحدد المداومة في المناسبات، بمعنى أن أي عقوبة تصدر في حق التجار تبقى باطلة إلى حين تفعيله وإقراره، خاصة أن الوصاية عمدت إلى طرح إجراءاتها بخصوص اللجوء إلى معاقبة أصحاب المحلات الذين لا يزاولون نشاطهم يوم عيد الأضحى في وقت متأخر، أي قبل النحر بأيام قليلة، وبالتالي يستحيل الرضوخ لطلباتها، باعتبار أن التجار حضروا أنفسهم لغلق محلاتهم والالتحاق بذويهم بالولايات الأخرى، خاصة وأن 80 بالمائة منهم يقطنون خارج الجزائر العاصمة.
وكشف «بولنوار» أن من بين 12 ألف مخبزة قامت 4 آلاف منها على ضمان الخدمة في عيد الأضحى، حيث تم توزيع حوالي 20 مليون خبزة، مشيرا إلى أن العديد من التجار ضمنوا الحد الأدنى من الخدمات عشية العيد وبعد العيد مباشرة، في حين أن توزيع الحليب الذي شهد نقصا قبل أيام العيد لا يمكن أن يحله غلق أو فتح هذه المحلات.
وأفادت بعض المصادر أن العقوبات التي يتوقع توقيعها على التجار لا تتمثل في غرامات مالية أو سحب السجل التجاري، وإنما سيتم غلق مؤقت للمحلات، لمدة محددة، لم يتم الإشارة إليها، حيث سيتم تحديدها وفق الأيام التي كانت فيها محلاتهم مغلقة.
من جهة أخرى عرض ممثل اتحاد التجار قضية سائقي الأجرة والناقلين، الذين أثيرت حولهم ضجة كبيرة، باعتبار أهم لم يعملوا خلال أيام العيد، وقال «بولنوار» بشأنهم أن ثلث الناقلين عملوا بصفة عادية، والنقص في الخدمات راجع إلى المسافرين الذين عمدوا إلى كرائهم لنقلهم للمعايدة بولايات أخرى.
وشدد على ضرورة عدم تطبيق العقوبات أو تعميمها على جميع قطاعات الوظيف العمومي، التي كانت خدماتها غائبة خلال أيام العيد وحتى بعدها، على حد تعبيره.