نددت قوى سياسية ليبية بإعلان إقليم برقة تشكيل حكومة تضم 24 حقيبة وزارية موزعة بالتساوي بين المدن والقبائل الليبية في شرق البلاد. ووصف سياسيون ليبيون الخطوة التي أعلن عنها المكتب التنفيذي للإقليم بأنها (عمل استفزازي وخطير). وحسب القيادات السياسية في الإقليم تستمد الحكومة شرعيتها من أعيان القبائل ودستور عام 1951 الصادر إبان حكم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي. وفي أول رد فعل رسمي، تساءل عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة بنغازي إبراهيم صهد عن شعبية الحكومة الجديدة في إقليم برقة وعما إذا كانت أغلبية السكان تقبلها. صهد الذي بدا مشككا في إمكانية اعتراف المؤتمر الوطني والعالم بالحكومة، رأى أن قرارات (الفدراليين) تشير إلى خلل في الطرح لأنهم لم يستشيروا سكان الإقليم، حسب تعبيره. أما عضو المؤتمر الوطني المستقل أحمد لنقي فقال إنه لا يمكن تقسيم ليبيا بأي شكل، واصفا إعلان حكومة برقة بأنه (لعبة وزوبعة في فنجان) مؤكدا أن نفط المنطقة سوف يعود إلى الشعب الليبي. وشدد على أنه ليس من حق الفدراليين تشكيل حكومة، رافضا استنادهم إلى دستور عام 1951، لأن هذه الخطوة تحتاج في المحصلة إلى إجراء استفتاء شعبي وتأسيس مجلس شيوخ ومجلس نواب لإقرار التعديلات الدستورية. وقال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان إن إعلان برقة الجديد من طرف واحد دليل واضح على ضعف الحكومة الحالية التي يرأسها علي زيدان، حيث تفقد القدرة على بسط سيطرتها على كافة التراب الليبي، حسب تعبيره. ورأى صوان أن الإعلان تحد كبير بالدرجة الأولى للحكومة في طرابلس، مضيفا أنه على المؤتمر العام أن يتخذ موقفا ضده، لكنه شدد على أن إعلان حكومة برقة لن يلقى أصداء كبيرة، لأنه (يهدف فقط لإثبات الوجود والمناكفة السياسية ورفع صوت المطالب). بدوره، توقع الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية عبد الله الرفادي فشل الإعلان الذي اعتبره منزلقا خطيرا وانفصالا، مؤكدا أن الطرح الفدرالي يجب أن يظل في إطار الدولة الواحدة والدستور. وشن عضو حزب التوافق الوطني يونس فنوش هجوما على إعلان برقة واعتبره خطوة متسرعة ومحاولة فاشلة، قائلا إنه ليس من حق الفدراليين فرض شرعية القوة. وحسب فنوش فإن الكيان الجديد يفتقد للأرض والشعب وخاطب مَن قال إنهم (مئات من الآلاف يحتلون الموانئ النفطية) قائلا: برقة ليست لكم. لكن رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوى الوطنية عبد المجيد أمليقطة رفض اتهام الفدراليين بالانفصال، قائلا إن بروز هذا التيار جاء نتيجة لواقع مرير. كذلك قال رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه بوسحيب البرعصي إن الإعلان لا يعد انفصالا عن ليبيا، مشددا على أن النفط للجميع، وأن (سلطات) برقة ستوزع عائداته على مختلف الأقاليم. وانتقد البرعصي حديث القيادات والمؤسسات الليبية عن الدستور والديمقراطية، في وقت (تعجز) فيه الحكومة عن توفير الأمن للمواطنين، قائلا (لا يمكن لمواطن خائف وجائع أن يصنع لك دستورا). وقال إن إقليم برقة لن يتعاون مع طرابلس ولن يوزع الحصص النفطية على بقية المناطق حتى تعترف حكومة علي زيدان بالنظام الاتحادي الفدرالي. وكشف عن اتصالات مع مدن طرابلس وفزان في الجنوب لتشكيل حكومة أزمة من وزارات الدفاع والداخلية والنفط والخارجية والمالية لإيجاد حلول لبيع البترول. وتأتي هذه الخطوة عقب وقف تصدير النفط لمدة عدة أشهر، وتهديد حكومة طرابلس بقصف الناقلات التي لم تحصل على إذن مسبق. لكن البرعصي أكد قرب استئناف بيع النفط عبر موانئ رأس لانوف والزويتينة والسدرة والحريقة، مشيرا إلى قدرة (سلطات) برقة على توفير الحماية لسفن النفط الأجنبية.
