ارتفاع الأسعار بنسبة 15 بالمائة عشية شهر رمضان مقارنة بالعام الماضي

التركيز على الاستيراد، ضعف الإنتاج الوطني والمضاربة أهم أسبابها

برأي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فإن العجز المسجل في الإنتاج الوطني في مختلف المنتوجات والمواد الاستهلاكية تسبب في ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان لهذا العام، حيث تراوحت بين 10 إلى 15 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة بالإضافة إلى كثرة المواد المستوردة وعاملي الاحتكار والمضاربة الذي يركز عليه بارونات الاستيراد.
واعتبر الناطق باسم اتحاد التجار، الحاج الطاهر بولنوار، أنه مقارنة بالعام الماضي ارتفع الأسعار ما بين 10 إلى 15 بالمائة مع بداية شهر رمضان لهذه السنة، كما أن التجار أدرى بالقدرة الشرائية للمستهلكين والتي انخفضت من 8 إلى 10 بالمائة بسبب الأسعار التي ارتفعت وهي أكثر من الزيادات التي عرفتها الأجور حيث لم يستفد منها سوى بعض الموظفين على عكس العاملين في القطاع الخاص الذين تبقى رواتبهم رهينة إجراءات يجب المبادرة بها وإقرارها حتى تتحسن أوضاعهم.
وأضاف المتحدث أمس، في تصريح ل”الفجر” أن الاضطراب في الأسعار الحاصل مع بداية الشهر الكريم مرده كثرة المواد الإنتاجية والاستهلاكية المستوردة أمام ضعف الإنتاج الوطني والعجز المسجل فيه فالحبوب وحدها تعاني عجزا تعدى نسبة 50 بالمائة، الحليب قارب العجز فيها 60 بالمائة، كما أن للتجارة الموازية والسوداء دور كبير في هذا الاختلال حيث سجلت نسبة التجار الفوضويين ب20 بالمائة خلال الفترة الأخيرة أمام تراجع الحكومة عن اعتماد الصكوك البنكية للسلع التي تفوق 50 مليون سنتيم بالإضافة إلى تراجعها عن إلزامية الفواتير في التعاملات التجارية ما أعطى صورة بأن الحكومة فشلت في مواجهة السوق السوداء. أما بشأن اللحوم، تساءل المتحدث عن السبب الذي جعل الحكومة تتراجع عن استيراد اللحوم من السودان مع العلم أنها ذات نوعية جيدة وأقل سعرا، أمام ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة المستوردة التي وصل سعر الكلغ الواحد منها إلى 450 دينار، وهذا سعر غير مقبول إذا علمنا أن سعرها الحقيقي هو 350 دينار.
وطالب المتحدث بضرورة مراجعة سياسة الإنتاج في الجزائر لأن القوانين المالية للأسف الشديد تشجع الاستيراد على حساب الإنتاج.