المستفيدون من حصة 100 مسكن تساهمي بالمسيلة في قمة الغضب

دعا المستفيدون من حصة 100 مسكن تساهمي بعاصمة الولاية المسيلة، والي الولاية والمدير الجهوي لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، التدخل وإنهاء مشكلتهم المستمرة منذ سنة 2004. المستفيدون الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مؤخرا لذات الغرض، أكدوا في شكواهم أن معاناتهم مع أزمة السكن لازالت مستمرة بعد أن فشلت جميع مساعيهم لدى المعنيين في إيجاد حل لمشكلتهم.
اتهم المحتجون الصندوق الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية بولاية سطيف، وعلى رأسه المدير بالفشل في حل قضيتهم، حيث يؤكدون أنه في شهر جوان من سنة 2003 قاموا بتسديد الشطر الثاني والأخير من مستحقات السكنات، على أن يتم - حسبهم - تسليم المفاتيح مباشرة حسب ما تنص عليه المادة 3 من قرار الاستفادة. كما لم يهضموا رد المدير الجهوي الذي أكد لهم عدم وجود شهادة المطابقة الخاصة بمشروع إنجاز سكناتهم رغم أنه استلمها - حسبهم- سنة 2010، فيما اكتشفوا وجود تحفظات رفعتها مديرية سونلغاز رفقة الحماية المدنية تتعلق بألواح تجميع العدادات الكهربائية التي تم إنجازها بمادة الخشب، حيث طالبت الهيئتان بتغيرها بمادة بلاستيكية حسب التعليمة التي أصدرتها مديرية توزيع الكهرباء بالولاية سنة 2012. المستفيدون لدى اجتماع ممثلين عنهم بالمدير الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية لولاية سطيف بتاريخ 13 أكتوبر من السنة الجارية، أكد لهم أنه لا يمكن تطبيق التعليمة على مشروع مستلم نهائيا منذ سنة 2010، وهو ما جعلهم يجددون احتجاجهم ويطالبون بإنهاء مشكلتهم في أقرب وقت، خاصة أن أغلبهم مهدد بالطرد من السكنات المؤجرة وآخرون يعيشون حياة التعاسة في بيوت لا تتوفر على أدنى شروط الحياة. ومن جهته أوضح المدير الولائي لشركة توزيع الكهرباء بالولاية، أن مصالحه رفعت فعلا التحفظات المذكورة رفقة مصالح الحماية المدنية، وذلك لسلامة المواطنين المستفيدين وممتلكاتهم، وأن مصالحه مستعدة لتسليمهم شهادة المطابقة فور إزالة التحفظ.
.. الأمن يحقق في تسيير ميزانية بلدية مقرة
شرعت مؤخرا مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة مقرة بالمسيلة التحقيق في بلدية مقرة بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ،وتحديدا في تسيير الميزانية الإضافية لسنة 2013 التي اشتكى عدد من الأعضاء أن تجاوزات حصلت في الملف، واستنادا إلى مصدرنا فإن التحقيقات التي أمر بها النائب العام جاءت بناء على شكوى أودعها بعض الأعضاء المنتخبين بالمجلس البلدي بتاريخ 23 أكتوبر الجاري ضد رئيس البلدية مفادها حصول تجاوزات في الميزانية الإضافية، حيث قام -حسبهم- باقتطاع مبلغ 4 ملايير سنتيم ووزعه على عدة مشاريع بطريقة انفرادية دون الرجوع إلى المجلس وعرضه عليه قصد مناقشته والمصادقة عليه، ويضيف أصحاب الشكوى أن رئيس البلدية قام بتضخيم المبلغ الذي أقترح وصودق عليه من طرف الأعضاء والمقدر ب700 مليون سنتيم فقط والمخصص لاقتناء مضخات وأثاث مكتبي ومعدات لتجهيز الآبار.